EXERCISE OF THE RIGHT TO STRIKE in Arabic translation

• ممارسة حق الإضراب
• ممارسة الحق في اﻻضراب
• ممارسة الحق في اﻹضراب

Examples of using Exercise of the right to strike in English and their translations into Arabic

What restrictions, besides the requirement of prior notification, were placed on the right of peaceful assembly? Concerning article 22 of the Covenant, paragraph 159 referred to a recent Act governing the exercise of the right to strike in" essential public services". Was there any law governing the exercise of the right to strike in general?
فأي قيود تفرض على حق التجمع السلمي خﻻف اشتراط اﻹخطار السابق؟ وفيما يتعلق بالمادة ٢٢ من العهد فإن الفقرة ٩٥١ تشير الى قانون جديد يحكم ممارسة حق اﻹضراب في" المرافق العامة اﻷساسية"، فهل هناك قانون يحكم ممارسة حق اﻹضراب عموماً؟?

In 2002, CESCR regretted that the minimum wage set by Benin is too low to provide workers and their families with a decent living and at the continuing restrictions on the right to strike, particularly those imposed by Ordinance No. 69-14 of 19 June 1969 concerning the exercise of the right to strike.
في عام 2002 أسفت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكون الحد الأدنى للأجور في بنن منخفضاً جداً لا يتيح للعمال وأسرهم مستوى معيشة لائقاً(79)، ولاستمرار فرض قيود على الحق في الإضراب، وبخاصة القيود المفروضة بموجب القانون رقم 69-14 الصادر في 19 حزيران/يونيه 1969 والمتعلق بممارسة الحق في الإضراب(80

wording of article 8(2) of the Covenant that the fact that German civil servants are not allowed to strike does not constitute a violation of the Covenant, the Federal Government will in the following outline the reasons which make it necessary to deny German civil servants the exercise of the right to strike.
من العهد أن عدم جواز قيام الموظفين المدنيين الألمان بالإضراب لا يشكل انتهاكاً للعهد، فإن الحكومة الاتحادية ستحدد فيما يلي الأسباب التي تجعل من الضروري حرمان الموظفين المدنيين الألمان من ممارسة الحق في الإضراب

The exercise of the right to strike is conditional on respect for prior conciliation and arbitration procedures in the case of collective disputes of private sector employees, including those in private enterprises, entities and establishments responsible for running a public service or whose functioning is necessary to the life of the nation, and of public enterprises(art. 2 of Ordinance No. 69-14/PR/MFPTRA and arts. 264 and 285 of the Labour Code).
وتخضع ممارسة حق الإضراب لضرورة اتخاذ إجراءات سابقة من التوفيق والتحكيم في النزاعات الجماعية في القطاع الخاص، وخصوصاً في المنشآت والهيئات والمؤسسات الخاصة التي تدير مرفقا عاماً يكون سيره ضروريا لحياة الأمة، وفي المنشآت العامة(المادة 2 من الأمر 69-14/ PR/MFPTRA والمادتان 264 و285 من مدونة العمل

The conditions in which the right to strike, recognized by article 28 of the Constitution, may be exercised are regulated by Act No. 553 of 7 February 1952 governing the right to strike and to lock out, and Act No. 1.025 of 1 July 1980 governing the exercise of the right to strike and safeguarding the right to work, excluding State officials, the commune and public institutions.
ويُنظِّم شروط ممارسة حق الإضراب، المنصوص عليه في المادة 28 من دستور موناكو، القانون رقم 553 المؤرخ 7 شباط/فبراير 1952 المنظم لحق الإضراب والإغلاق والقانون رقم 025-1 المؤرخ 1 تموز/يوليه 1980 الذي ينظم ممارسة حق الإضراب ويضمن حرية العمل ولا ينطبق على موظفي الدولة والبلدية والمؤسسات العامة

The right to work is also legally protected in cases where it is threatened by the exercise of the right to strike. Thus, the Supreme Court stated in its decision No. 575 issued on 21 June 2000 that" although the right to strike is constitutionally protected, it should not constitute a ground for impeding the normal activities of the employing corporation. Its aim is rather to defend workers ' acquired and legal rights…".
وتمتد الحماية القانونية للحق في العمل إلى صيانة هذا الحق عندما يكون مهدداً بممارسة الحق في الإضراب، حيث أكد المجلس الأعلى في قراره 575 الصادر بتاريخ 21 حزيران/يونيه2000 أن" الإضراب وإن كان حقاً مشروعاً يضمنه الدستور، فإنه لا ينبغي أن يكون سبباً في عرقلة السير العادي للمؤسسة المشغلة بل إن الغاية منه هو الدفاع عن حقوق مكتسبة ومشروعة للعمال…

The Princely Government declares that in implementing the provisions of article 8 relating to the exercise of the right to strike, it will take into account the requirements, conditions, limitations and restrictions which are prescribed by law and which are necessary in a democratic society in order to guarantee the rights and freedoms of others
وتعلن حكومة الإمارة أنها ستطبق أحكام المادة 8 التي تتعلق بممارسة حق الإضراب، مع مراعاة الإجراءات والظروف والحدود والقيود التي ينص عليها القانون واللازمة في أي مجتمع ديمقراطي لضمان احترام حقوق وحريات الآخرين

Also in 2009, the ILO Committee of Experts, concerning the issues of trade union registration and the exercise of the right to strike, requested once again that Seychelles amend, among others, section 56(1) of the Industrial Relations Act(IRA), which imposes penalties of up to six months of imprisonment for organizing or participating in a strike declared unlawful
وبخصوص قضايا تسجيل نقابات العمال وممارسة الحق في الإضراب، طلبت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية إلى سيشيل في عام 2009 أيضاً أن تعدل، في جملة أحكام، المادة 56(1)

In presenting its annual report for 2000, the Watchdog Committee for the implementation of the law on strike action in the essential public services pointed out that the right to strike, although one of the fundamental rights included in the Constitution(art. 40), was only partially covered by the legislation, mainly through Law 146/1990 containing" Provisions concerning the exercise of the right to strike in the essential public services", subsequently amended by Law 83/2000.
أشارت لجنة المراقبة المعنية بتنفيذ القانون المتعلق بالإضراب في قطاع الخدمات العامة الحيوية، عند تقديم تقريرها السنوي لعام 2000، إلى أن الحق في الإضراب، رغم اعتباره من بين الحقوق الأساسية الواردة في الدستور(المادة 40)، لم يحظ إلا بتغطية جزئية في التشريع، إذ نص عليه أساساً في القانون 146/1990 الذي تضمن" أحكاما تتعلق بممارسة حق الإضراب في قطاع الخدمات العامة الحيوية"، ونقح لاحقا بالقانون 83/2000

Exercise of the right to strike.
ممارسة حق اﻻضراب

Restrictions on the exercise of the right to strike 329- 334 73.
قيود ممارسة الحق في الإضراب 329-334 72

This continuity would clearly be broken by exercise of the right to strike.
وواضح أن ممارسة حق الإضراب ستحول دون هذه الاستمرارية

Special legal provisions regarding the exercise of the right to strike by certain categories of workers.
(ب)- أحكام قانونية خاصة بشأن ممارسة فئات مُعَيَّنة من العمال حقَّها في الإضراب

Restrictions or repressive measures with regard to the exercise of the right to strike by any worker are illegal.
وتعتبر القيود أو التدابير التعسفية التي تتعلق بممارسة الحق في الإضراب من جانب أي عامل غير شرعية

Paragraph 3(b) of the guidelines(special legal provisions regarding the exercise of the right to strike by certain categories of workers).
الفقرة ٣ب( من المبادئ التوجيهية)اﻷحكام القانونية الخاصة فيما يتعلق بممارسة فئات معينة من العمال لحق اﻹضراب

The exercise of the right to strike shall be allowed in all cases with the exception of those specifically prescribed by law.
ويُسمح بحق اﻹضراب في جميع الحاﻻت باستثناء الحاﻻت التي ينص عليها القانون تحديدا

This Act establishes the principle of the unfettered exercise of the right to strike and the principle of respect for non-striking employees ' right to work.
ويذكِّر القانون بمبدأ الممارسة الحرة لحق الإضراب فضلاً عن مبدأ احترام حرية العمل للعاملين غير المضرِبين

The conditions and procedure for the exercise of the right to strike and the procedure for the settlement of labour disputes are also provided in the Constitution.
وينص الدستور أيضا على شروط وإجراءات ممارسة الحق في الإضراب وعلى إجراءات تسوية المنازعات في مجال العمل

Was that the only recourse available, or were there other preliminaries to the exercise of the right to strike, such as judicial action or other specific measures?
فهل هذا هو سبيل اﻻنتصاف الوحيد المتاح، أم هل توجد إجراءات تمهيدية أخرى لممارسة الحق في اﻹضراب، مثل اﻹجراءات القضائية أو تدابير معينة أخرى؟?

Article 8, paragraph 2, authorizes the imposition of lawful restrictions on the exercise of the right to strike by members of the armed forces,
تسمح الفقرة ٢ من المادة ٨ باتخاذ تدابير قانونية لتقييد ممارسة حق اﻻضراب ﻷفراد القوات المسلحة