Examples of using Devolution of property on death in English and their translations into Arabic
{-}
-
Colloquial
-
Political
-
Ecclesiastic
-
Ecclesiastic
-
Computer
article 23(4) permits discriminatory laws to exist in the area of personal law, namely revenue allocation, adoption, marriage, divorce, burial, devolution of property on death or other matters of personal law and customary law with respect to any matter.
توزيع الإيرادات، أو التبنـي، أو الزواج، أو الطلاق، أو الدفن، أو أيلولة الممتلكات عند الوفاة، أو غير ذلك من مسائل قانون الأحوال الشخصية والقانون العرفي المتعلقة بأي موضوعSome provisions of the Constitution affecting women, including Section 27(4)(d) and(e), have encouraged discriminatory practices with respect to adoption, marriage, divorce, burial, devolution of property on death, and other personal law issues, thus limiting the general principle of non-discrimination, and compromising the implementation of the three" gender" laws enacted in 2007, which have attempted to promote equal rights in areas of property, adoption, marriage and divorce.
شجعت بعض أحكام الدستور التي تتعلق بالمرأة، بما CEDAW, CESCR, the HR Committee and CERD, also highlighted by UNHCR, expressed concern that article 23 of the current Constitution provides for exclusions and exceptions to the prohibition against discrimination, including with respect to non-citizens, adoption, marriage, divorce, burial, devolution of property on death, and other matters of civil and customary law. The amendment of article 23(4) of the Constitution was recommended.
وأعربت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، وكذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين(40)، عن قلقها إزاء الاستثناءات من قاعدة عدم التمييز المنصوص عليها في المادة 23 من الدستور بشأن الأجانب، والتبني، والزواج، والطلاق، ودفن الموتى، وأيلولة الممتلكات بعد الوفاة، ومسائل أخرى تتعلق بالقانونين المدني والعرفي، وأوصت بتعديل المادة 23(4) من الدستور(41burial, devolution of property on death or other interests of personal law".
الطلاق أو الدفن أو أيلولة الملكية عند الوفاة أو غير ذلك من شؤون القانون الشخصيThe Constitution protects people from being" treated in a discriminatory manner by any person or authority"(16, 2), except in certain circumstances, including where any law applies" with respect to adoption, marriage, divorce, burial, devolution of property on death or other like matters which is the personal law of persons"(16, 4, c), and subject to such provisions as the public interest and the protection of the rights or freedoms of others(16, 7).
يحمي الدستور الناس من" المعاملة بطريقة تمييزية من جانب أي شخص أو سلطة" ١٦- ٢(، باستثناء حاﻻت معينة منها الحاﻻت التي ينطبق فيها أي قانون" فيما يتصل بالتبني، والزواج، والطﻻق، ودفن اﻷموات، ونقل الملكية لدى الوفاة، أو أي مسائل أخرى مشابهة تندرج في إطار قانون اﻷحوال الشخصية")١٦- ٤- ج(، ورهنا بأحكام من قبيل المصلحة العامة وحماية حقوق اﻵخرين أو حرياتهم )١٦- ٧The Committee is particularly concerned that the highly debated section 27(d)(4) of the Constitution, which provides that the prohibition of discrimination does not apply to adoption, marriage, divorce, burial, devolution of property on death and to other matters of personal law, not only discriminates against women, but also prevails over the Registration of Customary Marriage and Divorce Act, the Domestic Violence Act and the Devolution of Estates Act, thus defeating the efforts of the State party to comply with the Convention.
وتشعر اللجنة بقلق بالغ من أن المادة 24(د)(4) من الدستور التي أثارت نقاشاً واسعاً- تنص على أن حظر التمييز لا ينطبق على التبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الممتلكات عند الوفاة وغيرها من المسائل المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية- لا تنطوي على تمييز ضد المرأة فحسب، بل تسمو كذلك على قانون تسجيل الزواج والطلاق العرفيين وقانون العنف المنزلي وقانون أيلولة العقارات، وبالتالي تقوّض الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للامتثال لأحكام الاتفاقيةThe Committee ' s concern that:(i) the 1997 Constitution explicitly exempts from prohibition of discrimination on grounds of gender. The areas governing personal status, particularly with regard to adoption, marriage, divorce, burial and devolution of property on death, in contravention of articles 2 and 16 of the Convention, resulting in continuing discrimination against women; and(ii) about the widespread practice of polygamy does not take into consideration the
إن القلق الذي أعربت عنه اللجنة بشأن:' 1' نصّ دستور عام 1997 صراحة على استثناء المجالات المنظمة للأحوال الشخصية من حظر التمييز بسبب نوع الجنس، وخاصة فيما يتعلق بالتبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الممتلكات عند الوفاة، مما يخالف أحكام المادتين 2 و 16 من الاتفاقية، ويؤدي إلى استمرار التمييز ضد المرأة؛'the Committee expressed its concern at the contradictory provisions contained in the Constitution whereby article 11 guarantees the equal status of women and article 23(4) permits discriminatory laws to exist in the area of personal law, namely; revenue allocation, adoption, marriage, divorce, burial, devolution of property on death, or other matters of personal law and customary law with respect to any matter.
من المادة 23 بوجود قوانين تمييزية في مجال القانون الشخصي، وهي قوانين تتعلق بتخصيص العائد أو التبنّي أو الزواج أو الطلاق أو الدفن أو أيلولة الممتلكات عند الوفاة أو أية مسائل أخرى لها علاقة بالقانون الشخصي والقانون العرفي بالنسبة لأية مسألةpractice would be lawful and justifiable. Section 4(d) provides that" subsection(1) shall not apply to any law so far as that law makes provision with respect to adoption, marriage, divorce, burial, devolution of property on death or other interests of personal law".
لا يطبق على أي قانون طالما أن هذا القانون يتضمن نصوصا عن التبني أو الزواج أو الطلاق أو الدفن أو أيلولة الملكية في حالة الوفاة أو غير ذلك من شؤون القانون الشخصيin some cases, of personal laws with respect to adoption, marriage, divorce, burial, devolution of property on death and other like matters.
يخص التبني، والزواج، والطلاق، والدفن، ونقل الملكية عند الوفاة وما شابه ذلك من مسائليخص التبني، والزواج، والطلاق، والدفن، ونقل الملكية عند الوفاة، وما شابه ذلك من مسائلIn Sierra Leone, the Constitution still includes language that has discriminatory effect against women, including a provision excluding from the Constitution ' s anti-discrimination clause any law which makes provision with respect to adoption, marriage, divorce, burial, devolution of property on death or other interests of personal law.
ففي سيراليون، ما زال الدستور يتضمن أحكاما تؤدي إلى ممارسة التمييز ضد المرأة، ومن بينها حكم يستثني من النص الدستوري المتعلق بمناهضة التمييز جميع القوانين التي تنص على أحكام متصلة بالتبني والزواج والطلاق والدفن ونقل الملكية بعد الوفاة والجوانب الأخرى لقانون الأحوال الشخصيةparty to ensure that the ongoing constitutional reform and all personal laws relating to adoption, marriage, divorce, burial or devolution of property on death are governed by the principle of non-discrimination, and that it eliminate all legislation that may result in discrimination against women.
تضمن خضوع عملية الإصلاح الدستوري الجارية وكذلك جميع قوانين الأحوال الشخصية المتصلة بالتبنّي والزواج والطلاق والدفن وأيلولة التركات لمبدأ عدم التمييز، وأن تُلغي جميع التشريعات التي يمكن أن تفضي إلى تمييز ضد المرأةThe Committee urges the State party to repeal urgently and without delay section 15(4) of the Constitution, in order to end violations of women ' s rights with respect to adoption, marriage, divorce, burial and devolution of property on death and other matters of personal law in line with articles 2 and 16 of the Convention.
واللجنة تحث الدولة الطرف على أن تلغي بصورة عاجلة ودون إبطاء، المادة 15(4) من الدستور لوضع حد لانتهاكات حقوق المرأة فيما يتعلق بالتبني، والزواج، والطلاق، والدفن، وأيلولة الملكية بعد الوفاة وغير ذلك من الشؤون المندرجة في نطاق قانون الأحوال الشخصية، تماشيا مع المادتين 2 و 16 من الاتفاقيةThe Committee is deeply concerned that section 15(4) of the Constitution exempts adoption, marriage, divorce, burial and devolution of property on death and other matters of personal law from the constitutional provision of nondiscrimination, indicating violations by the State party of rights set forth in the Convention, in particular articles 2 and 16 of the Convention.
ويساور اللجنة قلق بالغ من أن المادة 15(4) من الدستور تستثني التبني، والزواج، والطلاق، والدفن، وأيلولة الملكية بعد الوفاة وغير ذلك من الشؤون التي تندرج في نطاق قانون الأحوال الشخصية، من النص الدستوري الذي يحظر التمييز، مما يستدل منه على انتهاك الدولة الطرف للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، لا سيما في المادتين 2 و 16In 2007, the Committee on the Elimination of Discrimination against Women(CEDAW) expressed concern about section 27(4)(d) of the Constitution, which provided that the guarantee against non-discrimination did not apply with respect to adoption, marriage, divorce, burial, devolution of property on death or other interests of personal law, thus discriminating against women, in violation of the Convention.
وفي عام 2007، أعربت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها إزاء البند 27(4)(د) من الدستور، الذي ينص على أن الضمانات ضد التمييز لا تنطبق فيما يتعلق بالتبني أو الزواج أو الطلاق أو الدفن أو انتقال الملكية عند الوفاة أو غير ذلك من المجالات التي يشملها قانون الأحوال الشخصية، وبذا فإنه يشكل تمييزاً ضد المرأة وينتهك الاتفاقية(13On the issue of constitutional exceptions to the principle of non-discrimination(question 4), section 15, subsection 4, of the Constitution stipulated that a law would not be regarded as discriminatory insofar as it made provision with respect to persons who were not citizens of Botswana and with respect to adoption, marriage, divorce, burial, devolution of property on death or other matters of personal law.
أما عن مسألة الاستثناءات من مبدأ عدم التمييز المنصوص عليها في الدستور(السؤال رقم 4) فقال إن البند 4 من المادة 15 من الدستور ينص على أن أي قانون يتضمن أحكاما تتعلق بأشخاص ليسوا من مواطني بوتسوانا أو تتصل بمسألة التبني أو الزواج أو الطلاق أو الدفن أو أيلولة الملكية بعد الوفاة أو بأي أمور أخرى تندرج في نطاق قانون الأحوال الشخصية لا يعتبر قانونا تمييزياSubsection(1) shall not apply to any law so far as that law makes provision ' for the application, in the case of persons of any such description as is mentioned in Subsection(3)(or of persons connected with such persons), of the law with respect to adoption, marriage, divorce, burial, devolution of property on death or any other like matters that is the personal law applicable to persons of that description.
عدم انطباق أحكام الفرع الفرعي(1) على أي قانون في الحدود التي يضع فيها ذلك القانون أحكاماً للتطبيق، في حالة الأشخاص الذين ينطبق عليهم أي وصف من الأوصاف المذكورة في الفرع الفرعي(3)(أو بالنسبة لأي شخص له صلة بهؤلاء الأشخاص)، كما أن أحكام ذلك الفرع لا تنطبق على القوانين المتعلقة بالتبني أو الزواج أو الطلاق أو الدفن أو انتقال الملكية بعد الوفاة أو أي مسألة أخرى بالنسبة للأشخاص الذين ينطبق عليهم هذا الوصف وينطبق عليهم قانون الأحوال الشخصيةThe Constitution guarantees that, except in certain circumstances, including where any law applies" with respect to adoption, marriage, divorce, burial, devolution of property on death or other like matters which is the personal law of persons"(16, 4, c), and subject to such provisions as the public interest and the protection of the rights or freedoms of others(16, 7)," no person shall be treated in a discriminatory manner by any person or authority"(16, 2).
ويكفل الدستور أنه، فيما عدا ظروف معينة، وحتى في حالة وجود أي قانون سار" فيما يتعلق بالتبني، أو الزواج، أو الطﻻق، أو الدفن، أو انتقال الملكية لدى الوفاة، أو مسائل أخرى مماثلة مندرجة في إطار قانون اﻷحوال الشخصية" ١٦-٤-ج(، ورهنا بأحكام من قبيل المصلحة العامة وحماية حقوق اﻵخرين وحرياتهم)١٦-٧(" ﻻ يعامل أي شخص بطريقة تمييزية من جانب أي شخص أو سلطة")١٦-٢The critical issues raised by the CEDAW Committee relating to" adoption, marriage, divorce, burial and devolution of property on death…" were thoroughly debated to reach consensus on the concepts.
وجرى تناول القضايا الحرجة التي أثارتها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بشأن" التبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الممتلكات عند الوفاة…
