EQUAL PAY ACT in Arabic translation

The question of equal pay for equal work was a problem in the Netherlands; the Equal Pay Act, incorporated into the revised Equal Opportunities Act, was an effort to tackle that issue.

وﻻ تزال مشكلة اﻷجر المتساوي عن العمل المتساوي تحتاج للحل في هولندا. ويعتبر قانون اﻷجر المتساوي الذي أدمج في قانون تساوي الفرص، المنقح، جهودا مبذوﻻ لمعالجة هذه القضية

The statistics suggest that the Equal Pay Act 1972 has had less success in redressing less obvious forms of gender discrimination in pay, particularly pay discrimination in predominantly female occupations.

وتوحي الاحصاءات بأن قانون المساواة في الأجور لعام 1972 لم ينجح تماماً في إصلاح أشكال التمييز في الأجور غير الجلية تماماً بين الجنسين، لا سيما التمييز في الأجور في المهن التي يغلب فيها عنصر النساء

Relevant legislation currently includes the New Zealand Bill of Rights Act 1990, the Human Rights Act 1993, the Domestic Violence Act 1995, the Employment Relations Act 2000, the Equal Pay Act 1972 and the Parental Leave and Employment Protection(Paid Parental Leave) Act 2002.

وتشمل التشريعات الجارية ذات الصلة ما يلي: قانون شرعة الحقوق في نيوزيلندا لعام 1990، قانون حقوق الإنسان لعام 1993، قانون العنف الأسري لعام 1995، قانون علاقات العمل لعام 2000، قانون الأجر المتساوي لعام 1972، قانون الإجازة الوالدية وحماية الوظيفة(قانون الإجازة الوالدية المدفوعة الأجر) لعام 2002

In respect of the right to work and employment, sections 27 and 28 of the Employment Contracts Act 1991(as amended in 1992) should be mentioned as they relate to discrimination in employment, as do sections 2A and 3 of the Equal Pay Act 1972.

وبالنسبة إلى الحق في العمل والتوظيف، فإنه تجدر الإشارة إلى المادتين 27 و28 من قانون عقود العمل لعام 1991(كما تم تعديله في 1992)، نظراً لأنهما تتعلقان بالتمييز في التوظيف، كما هو الحال بالنسبة للمادتين 2 ألف و3 من قانون المساواة في الأجور لعام 1972

Answering a question on the effective implementation of the Equal Pay Act, the representative referred to a continuously narrowing pay gap between men and women. She noted that, during the period 1986-1991, almost 3,300 equal pay claims had been lodged, 80 per cent of which had been settled in favour of the complainant.

وردا على سؤال عن مدى التنفيذ الفعلي لقانون المساواة في اﻷجور، أشارت الممثلة الى مواصلة تضييق الفجوة بين أجور الرجال وأجور النساء وﻻحظت أنه أثناء الفترة ٦٨٩١- ١٩٩١، قدمت قرابة ٠٠٣ ٣ دعوى بشأن المساواة في اﻷجور، تمت تسوية ٠٨ في المائة منها لصالح الشاكية

The Equal Opportunities Commission for Northern Ireland has similar powers under article 75 of the Sex Discrimination(Northern Ireland) Order 1976 to grant formal assistance, including full legal support, to individuals in cases of alleged discrimination under the 1976 Order or the Equal Pay Act(Northern Ireland) 1970.

وبموجب المادة ٥٧ من قانون التمييز على أساس الجنس ايرلندا الشمالية( لعام ٦٧٩١، تتمتع لجنة تكافؤ الفرص في ايرلندا الشمالية بسلطات مماثلة لمنح المساعدة الرسمية، بما فيها كامل المساعدة القانونية، إلى اﻷفراد في حاﻻت اﻻدعاء بوجود تمييز، التي تندرج في إطار اﻷمر الصادر في عام ٦٧٩١، أو قانون المساواة في اﻷجور)ايرلندا الشمالية لعام ٠٧٩١

The Equal Pay Act, CAP 210 was further buttressed by the ratification by Saint Vincent and the Grenadines in 2001 of the ILO Equal Remuneration Convention, 1951(No. 100) which prescribes States Parties to ensure equal remuneration for men and women workers for work of equal value.

وقد تعزز قانون المساواة في الأجر، الفصل 210، بتصديق سانت فنسنت وجزر غرينادين في عام 2001 على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجر، 1951(رقم 100) التي تنص على أن تكفل الدول الأعضاء مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية

The Equal Pay Act of 1996 was designed to promote equality and prevent discrimination based on gender, and the 1998 Equal Employment Opportunities Act prohibited discrimination in the workplace based on gender, civil status, age, parenthood, race, religion, nationality, or other characteristic.

وتابعت قائلة إن قانون اﻷجر المتساوي لعام ١٩٩٦ وضع بهدف تعزيز المساواة ومنع التمييز القائم على أساس نوع الجنس، ويحظر قانون تكافؤ الفرص في العمل لعام ١٩٩٨ التمييز في مكان العمل القائم على أسـاس نوع الجنس، والحالة المدنية، أو الســن، أو اﻷبوة، أو العرق، أو الدين، أو الجنسية أو غيرها من الخصائص

Equal Pay Act(Northern Ireland) 1970.

قانون ايرلندا الشمالية لﻷجر المتكافئ لعام ١٩٧٠

Gender discrimination is forbidden under the Equal Pay Act.

يحظر التمييز بين الجنسين وفقا لقانون المساواة في الأجور

That was why the 1970 Equal Pay Act and the 1975 Sex Discrimination Act had been introduced.

ولذلك جرى الأخذ بقانون عام 1970 للمساواة في الأجور وقانون عام 1975 الخاص بالتمييز على أساس الجنس

It also covers breaches of the 1970 Equal Pay Act, and is effective in England, Scotland and Wales.

وهذا القانون يشمل أيضاً انتهاكات قانون المساواة في الأجر لعام 1970 وهو مُنفذ في انكلترا واسكتلندا وويلز

Part 1 of the Bill deals with equal pay, and is based on the United Kingdom Equal Pay Act 1970.

ويتناول الجزء الأول من القانون المساواة في الأجور وهو يقوم على أساس قانون المملكة المتحدة للأجور المتساوية لعام 1970

The Employment Relations Act 2000 and Equal Pay Act 1972 provide protections against discrimination in employment on the basis of gender.

ويوفر قانون علاقات العمل لعام 2000 وقانون المساواة في الأجور لعام 1972 الحماية من التمييز في العمل على أساس نوع الجنس

Part 1 of the Act deals with equal pay, and is based on the United Kingdom ' s Equal Pay Act 1970.

ويتناول الجزء الأول من القانون المساواة في الأجور ويستند إلى قانون الأجر المتساوي للمملكة المتحدة الصادر في سنة 1970

Since 1975, when the Equal Pay Act came into effect the full-time pay gap has closed considerably, from 30% to around 19% in 2002.

وقد تقلصت الفجوة في أجور العمال المتفرغين بدرجة كبيرة، من 30 في المائة في 1975، عند تطبيق قانون المساواة في الأجر إلى نحو 19 في المائة في 2002

This will bring together nine major pieces of discrimination law, including the Sex Discrimination Act 1975 and Equal Pay Act 1970 and up to 100 ancillary pieces of legislation.

وسوف يجمع هذا الاستعراض بين تسعة نصوص رئيسية من القانون الخاص بالتمييز، بما فيها القانون الخاص بالتمييز على أساس نوع الجنس لسنة 1975 وقانون المساواة في الأجور لسنة 1970 وعددا يصل إلى 100 نص من النصوص التشريعية الثانوية

The Government was aware that individual employment contracts sometimes contained confidentiality clauses which could make it difficult for employees to ascertain whether they had a case under the Equal Pay Act 1972.

والحكومة تعلم أن عقود العمل الفردية تحتوي أحياناً على فقرات سرية تجعل من الصعب على الموظفين التأكد من سريان مفعول قانون الأجور المتساوية لعام 1972 عليهم

The first was the Race Relations Act 1965(now repealed and replaced by the Race Relations Act 1976), followed by the Equal Pay Act 1970, and the Sex Discrimination Act 1975.

وكان أول هذه التشريعات قانون العلاقات العنصرية لعام 1965(ألغي في الوقت الحالي وحل محله قانون العلاقات العنصرية لعام 1976) وتلاه قانون المساواة في الأجور لعام 1970 ثم القانون المتعلق بالتمييز بين الجنسين لعام 1975

In addition, the Equal Pay Act 1972 has been amended to ensure that equal pay provisions apply to staff working in the same workplace, whether they are on individual or collective employment contracts.

وفضلاً عن ذلك، فإن قانون المساواة في الأجور لعام 1972عُدل لضمان تطبيق أحكام المساواة في الأجور على العاملين في نفس مكان العمل، سواء بموجب عقود عمل فردية أو جماعية