THE EQUAL PAY in Arabic translation

• المساواة في الأجور
• الأجر المتساوي
• المساواة في اﻷجور
• الأجور المتساوية
• تكافؤ الأجور
• المساواة في الأجر
• المساواة في اﻷجر

Examples of using The equal pay in English and their translations into Arabic

The Government of Saint Vincent and the Grenadines reported that, owing to the Equal Pay and Domestic Workers Act which allows for status recognition in shared parental responsibilities, there had been an increase of 40 per cent in men ' s participation in parenting programmes.
وأفادت حكومة سانت فينسنت وجزر غرينادين أنه نتيجة لقانون المساواة في الأجور وعمال المنازل الذي يتيح الاعتراف بالوضع المتصل بتقاسم المسؤوليات الأبوية، حدثت زيادة قدرها 40 في المائة في مشاركة الرجال في برامج الأبوة

The Government Services Equal Pay Act 1960 and the Equal Pay Act 1972 entitle women and men to equal pay if
يعطي قانون الأجر المتساوي في الدوائر الحكومية لعام 1960 وقانون الأجر المتساوي لعام 1972 الحق للمرأة والرجل في الحصول على أجر متساو

In Denmark, the Ministry of Labour is going to establish a database containing the many legal decisions that have been rendered as a result of the enactment of the Equal Treatment Act and the Equal Pay Act so that users may become conversant with legal practice in those areas.
ففي الدانمرك، ستنشئ وزارة العمل قاعدة بيانات تتضمن القرارات القضائية العديدة التي اتخذت نتيجة سن قانون المساواة في المعاملة وقانون المساواة في اﻷجور لكي يطلع مستخدمو تلك المعلومات على الممارسة القانونية في هذا الصدد

The Government was aware that individual employment contracts sometimes contained confidentiality clauses which could make it difficult for employees to ascertain whether they had a case under the Equal Pay Act 1972.
والحكومة تعلم أن عقود العمل الفردية تحتوي أحياناً على فقرات سرية تجعل من الصعب على الموظفين التأكد من سريان مفعول قانون الأجور المتساوية لعام 1972 عليهم

As to gender as such, it should be added, by way of clarification, that the Equal Pay Act 1972 continued to apply in conjunction with the Employment Contracts Act 1991.
وبالنسبة إلى نوع الجنس في حد ذاته، فإنه ينبغي الإضافة على سبيل التوضيح أن قانون المساواة في الأجور لعام 1972 استمر تطبيقه بالاقتران بقانون عقود العمل لعام 1991

Further reference can be obtained in the report of the Council of Ministers, dated July 1993 and addressed to the ILO Committee of Experts, regarding Convention No. 100 on the equal pay of men and women for equal work.
وهناك فرق آخر يرد في تقرير مجلس الوزراء المؤرخ في تموز/ يوليه ٣٩٩١ الموجﱠه إلى لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية، فيما يتعلق باﻻتفاقية رقم ٠٠١ المتصلة بالمساواة في اﻷجور للرجال والنساء عن نفس العمل

The framework includes the Employment Relations Act 2000, the Minimum Wage Act 1983, the Holidays Act 2003, the Parental Leave and Employment Protection Act 1987 and the Equal Pay Act 1972.
كما يشمل الإطار قانون علاقات الاستخدام لسنة 2000، وقانون الحد الأدنى للأجر لسنة 1983، وقانون العطلات لسنة 2003، وقانون الإجازة الوالدية وحماية الاستخدام لسنة 1987، وقانون الأجر المتساوي لسنة 1972

Accordingly, employees who believe they have been discriminated against by reason of their gender can make a complaint to the Labour Inspectorate under the Equal Pay Act 1972,
وبناء عليه، يجوز للعمال الذين يظنون أنهم كانوا عرضة للتمييز بسبب نوع جنسهم أن يقدموا شكوى إلى دائرة مراقبة العمل بمقتضى قانون المساواة في الأجور لعام 1972،

She would appreciate information on the problems that had arisen under the previous version of the Equal Pay Act, and on the amendments adopted in June 2001 to resolve them.
ومضت تقول إنها تقدر توفر المعلومات المتعلقة بالمشاكل التي برزت في ظل النسخة السابقة لقانون الأجر المتساوي وبشأن التعديلات التي أُدخلت في حزيران/يونيه 2001 من أجل حلها

The Equal Pay Commission will base its work on the gender equality policy goal of ensuring that women
وسوف تستند" لجنة المساواة في الأجر" في أعمالها إلى هدف سياسة المساواة بين الجنسين وهو ضمان

including the Sex Discrimination Act 1975(as subsequently amended) and the Equal Pay Act 1970(as subsequently amended), into one piece of legislation.
أساس الجنس لعام 1975(بصيغته المعدلة لاحقا) وقانون الأجر المتساوي لعام 1970(بصيغته المعدلة لاحقا)، في تشريع واحد

Since the Equal Pay Act came into effect in 1975, the full-time mean pay gap has narrowed from 30 per cent to around 20 per cent in 2002(as detailed in the last report) and then to around 17 per cent in 2006.
منذ تطبيق قانون المساواة في الأجر في 1975، تقلصت الفجوة في متوسط أجور العمال المتفرغين من 30 في المائة إلى نحو 20 في المائة في 2002(على النحو المبين في التقرير الأخير) ثم إلى نحو 17 في المائة في 2006

It urges the Government to review the Equal Pay Act, taking into account developments that have refined the concepts of equal pay for equal work and for work of comparable value.
وتحث الحكومة على مراجعة قانون المساواة في اﻷجر مع مراعاة التطورات التي كان لها أثرها في صقل مفهومي اﻷجر المتساوي مقابل العمل المتساوي ومقابل العمل ذي القيمة المساوية

The Equal Pay between Men and Women for the Same Work or for Work of Equal Value Law, 2002(L.177(I)/2002), which was enacted for harmonization
يقوم قانون المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة لقاء نفس العمل أو العمل المتساوي القيمة لعام 2002(L.177(I)

The representative indicated that a number of legislative reforms, including the Domestic Violence Act and the Equal Pay Act, had been implemented since the submission of the report in 1994.
وأشارت الممثلة إلى أنه منذ تقديم التقرير في عام ٤٩٩١ تم تنفيذ عدد من اﻹصﻻحات التشريعية، من بينها قانون العنف العائلي وقانون المساواة في اﻷجر

(a) The Equal Pay Between Men and Women for Work of Equal Value Law, 1989(L.158/1989) was amended during 2000, so as to give power to the Council of Ministers to issue Regulations on various matters.
(أ)- تم خلال عام 2000 تعديل قانون المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة مقابل العمل المتساوي القيمة لعام 1989، بغية منح مجلس الوزراء السلطة لإصدار أنظمة تتعلق بأمور متنوعة

(c) The Equal Pay between Men and Women for the Same Work or for Work of Equal Value Law,
(ج)- وقد نص قانون المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة مقابل نفس العمل أو العمل المتساوي القيمة لعام 2002(L.177(1)/2002)

The Equal Pay between Men and Women for the Same Work or for Work of Equal Value Law, 2002(L. 177(I)/2002)- harmonizing with Directives
قانون المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة مقابل نفس العمل أو العمل ذي القيمة المتساوية لعام 2002،(L.177(1)/2002)

Israel ' s Supreme Court ruled in 2012 that according to the Equal Pay Law 5756-1996, once a female employee proved that her salary was significantly lower than that of a male employee performing the same task, the burden of proof shifts to the employer to prove that the difference in salary could be justified.
وقد قضت المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 2012 بأنه بموجب قانون تكافؤ الأجور 5756/1996، عندما تثبت الموظفة أن راتبها يقل كثيراً عن راتب الموظف الذي يؤدِّي المهام نفسها، يتحول عبء الإثبات إلى صاحب العمل الذي يجب عليه أن يثبت أن الفرق في الراتب يمكن أن يكون مبرراً

They must also comply with the Equal Pay Act.
ويجب أيضاً على هذه السلطات أن تلتزم بقانون المساواة في الأجر