EXTRADITION ACT in Arabic translation

The nationality of the requested person is a permissive ground for refusal unless an extradition agreement provides otherwise(Section 6(c), Extradition Act).

وتشكّل جنسية الشخص المطلوب تسليمه سببا يسمح بالرفض ما لم ينص اتفاق تسليم المطلوبين على خلاف ذلك(المادة 6(ج) من قانون تسليم المطلوبين

Mutual legal assistance in criminal matters is regulated in the Court Administration Act, 13 August 1915, sections 46-51 and the Extradition Act, 13 June 1975, chapter V.

تنظم مسألة تبادل المساعدة القانونية في المسائل الجنائية الموادُ 46-51 من قانون إدارة المحاكم، المؤرخ 13 آب/أغسطس 1915، والفصل الخامس من قانون تسليم المطلوبين، المؤرخ 13 حزيران/يونيه 1975

It declared that it would render cooperation on extradition on the legal basis provided under the Extradition Act of 1992 of Malaysia.

وأعلنت أنها ستجعل التعاون في مجال التسليم على الأساس القانوني منصوصا عليه في قانون التسليم في ماليزيا الصادر في 1992

The power to seek assurances that the death penalty will not be imposed is conferred on the Minister of Justice pursuant to section 25 of the 1985 Extradition Act.

ووزير العدل مخول سلطة التماس الضمانات بعدم فرض عقوبة اﻹعدام طبقا للفرع ٥٢ من قانون تسليم المتهمين لعام ٥٨٩١

The Government of Mexico conducts all its extradition proceedings on the basis of bilateral treaties or the Extradition Act.

وتقوم حكومة المكسيك بإجراءات التسليم بناء على المعاهدات الثنائية أو على قانون التسليم

The power to seek assurances that the death penalty will not be imposed is conferred on the Minister of Justice pursuant to section 25 of the 1985 Extradition Act.

وسلطة التماس الضمانات بعدم فرض عقوبة اﻻعدام مخولة لوزير العدل طبقا للفرع ٥٢ من قانون تسليم المتهمين لعام ٥٨٩١

(articles 408-505) and the Act on Surrender of Criminal Offenders(Extradition Act) of 15 May 2001.

يسري على تسليم المطلوبين الدستورُ وقانونُ الإجراءات الجنائية(المواد 408-505) وقانونُ تسليم المجرمين المؤرخ 15 أيار/مايو 2001

(b) Extradition Bill- In accordance with provisions of the Cook Islands Constitution then in force, the Extradition Act 1965, enacted by the New Zealand Parliament was applied by New Zealand to the Cook Islands at the request and with the consent of the Government of the Cook Islands.

(ب) مشروع قانون تسليم المجرمين- وفقا لأحكام دستور جزر كوك التي كانت سارية المفعول عندئذ، طبقت نيوزيلندا، قانون تسليم المجرمين لعام 1965، الذي سنه برلمان نيوزيلندا، على جزر الكوك بناء على طلب حكومة جزر الكوك ورضائها(

The Extradition Act, 1985, also provides that extradition shall be refused where sought for the purpose of prosecuting

كما ينص قانون تسليم المطلوبين لسنة 1985 على رفض تسليم المطلوبين إذا كان الغرض منه ملاحقة الشخص المطلوب قضائياً

The current position, under section 24 of the Extradition Act 1989, is that no offence to which section 1 of the Suppression of Terrorism Act 1978 applies shall be regarded as an offence of a political character.

إن الموقف الحالي، بموجب البند 24 من قانون تسليم المجرمين لعام 1989 أنه لا يجب اعتبار أي جريمة تسري عليها المادة 1 من قانون قمع الإرهاب لعام 1978 كجريمة ذات طابــع سياسي

By virtue of amendments made to sections 7 and 47 of the Extradition Act by the Second Schedule to the Anti-Terrorism Act, 2002, terrorism offences are now stated NOT to be offences of a political character.

بموجب التعديلات التي أدخلت على المادتين 7 و 47 من قانون تسليم المجرمين الواردة في الجدول الثاني من قانون مناهضة الإرهاب 2002، فإن جرائم الإرهاب ليست الآن جرائم ذات طابع سياسي

There is also the Extradition Act issued by Royal Decree No. 4/2000. In this connection, we refer to the information contained in the initial report which was submitted to the competent United Nations committee.

كما أن هناك قانون لتسليم المجرمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4/2000 ونحيل في هذا الشأن إلى ما تم الإشارة إليه في التقرير الأول بشأن هذا البروتوكول المقدم إلى المنظمة الدولية في شأن هذا البروتوكول

Section 16(1) of the Extradition Act provides inter alia that subject to the provisions of section 17, no fugitive criminal shall be surrendered and no person arrested under Part III of this act shall be returned-.

تنص المادة 16(1) من قانون تسليم المطلوبين في جملة أمور على أنه لا يجوز،رهنا بأحكام المادة 17، تسليم مجرم هارب أو القبض على شخص بموجب الجزء الثالث من هذا القانون

The Committee takes note of Section 11(b)(iv) of the Extradition Act of 1962(p. 13 of the third report),

تحيط اللجنة علما بالبند 11(ب)' 4' من قانون تسليم المجرمين الصادر عام 1962،(الصفحة 14 من التقرير الثالث)

The Extradition Act 2003, Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2003 and the Proceeds of Crime Act 2003 are based the regional model laws prepared under the auspices of the Pacific Islands Forum Secretariat.

يستند قانون تسليم المطلوبين لعام 2003 وقانون تبادل المساعدة في المسائل الجنائية لعام 2003 والقانون المتعلق بالأموال المكتسبة من الجريمة لعام 2003 إلى القوانين النموذجية الإقليمية التي تم إعدادها تحت إشراف أمانة منتدى جزر المحيط الهادئ

A warrant for the arrest of the person has been issued by a judicial authority in a place to which Part III of the Extradition Act 1965 applies and final determination has been made that the person should not be extradited;

أن يكون قد صدر قرار بالقبض على الشخص من سلطة قضائية في مكان يسري فيه الجزء الثالث من قانون تسليم المجرمين لعام 1965 ويكون قد صدر قرار نهائي بعدم تسليم ذلك الشخص

Norway does not have a specific statutory law regulating MLA in criminal matters but applies provisions in the Extradition Act, the Court Administration Act and the Regulations relating to International Cooperation in Criminal Matters, which came into force on 1 January 2013.

ليس لدى النرويج قانون تشريعي ينظم تحديدا المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، ولكنها تطبق الأحكام الواردة في قانون تسليم المطلوبين وقانون إدارة المحاكم واللوائح المتعلقة بالتعاون الدولي في المسائل الجنائية والتي دخلت حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2013

Furthermore, while noting the possibility of extradition, the Committee is concerned about that possibility being limited to the offences listed in the First Schedule of the Extradition Act(Cap. 103), meaning that many of the offences under the Optional Protocol are not covered.

وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة إمكانية تسليم المجرمين، إلاّ أنها تشعر بالقلق إزاء اقتصار هذه الإمكانية على الجرائم المدرجة في الجدول الأول من قانون تسليم المجرمين(الفصل 103)، مما يعني عدم تغطية العديد من الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري

Norway is encouraged to continue to interpret the" necessary investigation" provision in Section 14(2) of the Extradition Act to establish a duty by the Public Prosecutor to consult with, and obtain additional relevant information from, a requesting State before refusing a request.

تشجَّع النرويج على أن تواصل تفسير حكم" التحقيق الضروري" الوارد في المادة 14(2) من قانون تسليم المطلوبين بما يثبت وجوب تشاور المدعي العام مع أيِّ دولة طالبة وحصوله منها على مزيدٍ من المعلومات ذات الصلة قبل رفض طلبها

On 5 February 2019 the Australian government urged Thailand to exercise its legal discretion to free the footballer, saying"Thailand's office of the Attorney-General has publicly confirmed that Thailand's Extradition Act allows for executive discretion in such cases.

في 5 فبراير 2019 حثت الحكومة الأسترالية تايلاند على ممارسة سلطتها التقديرية لتحرير لاعب كرة القدم قائلة:"لقد أكد مكتب المدعي العام في تايلاند علنا أن قانون تسليم المجرمين في تايلاند يسمح بالسلطة التنفيذية في مثل هذه الحالات