Examples of using To refuse extradition in English and their translations into Arabic
{-}
-
Colloquial
-
Political
-
Ecclesiastic
-
Ecclesiastic
-
Computer
Any State may, at the time of signature or deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval, declare that it reserves the right to refuse extradition with respect to any offence set forth in article 2 which it considers to be a political offence, related to a political offence or inspired by political motives.".
يجوز ﻷي دولة، لدى توقيعها أو إيداعها لصك التصديق، أو القبول أو الموافقة، أن تعلن أنها تحتفظ لنفسها بحق رفض التسليم فيما يتعلق بأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ تعتبرها جريمة سياسية، أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة دفعت الى ارتكابها دوافع سياسيةStates that have received an extradition request on a capital charge should reserve explicitly the right to refuse extradition in the absence of effective and credible assurances from relevant authorities of the requesting State that the death penalty will not be carried out.
وينبغي للدول التي تلقت طلب (20) The Committee is concerned that under the Mutual Assistance in Criminal Matters Act it is not mandatory(representing only discretionary power) to refuse extradition when there are substantial grounds to believe that this extradition may be in breach of the persons '
(20) يساور اللجنة القلق إذ إن رفض التسليم لا يشكل بموجب قانون المساعدة المتبادلة في الشؤون الجنائية أمراً إلزامياً(وإنما سلطة تقديرية فقط) إذا لم تكن هناك أسباب وجيهة تدعو للاعتقاد بأن هذا Requests States that have received a request for extradition on a capital charge to reserve explicitly the right to refuse extradition in the absence of effective assurances from relevant authorities of the requesting State that capital punishment will not be carried out, and calls upon States to provide such effective assurances if requested to do so;
تطلب إلى الدول التي تلقت طلب تسليم بناء على تهمة عقوبتها الإعدام أن تحتفظ صراحة بالحق في رفض التسليم ما لم توجد ضمانات فعلية من السلطات المختصة للدولة الطالبة بأن عقوبة الإعدام لن تنفذ، وتهيب بالدول أن تقدم هذه الضمانات الفعلية إن طُلب إليها ذلكThe multilateral and bilateral treaties to which Chile is a party that accord the right to refuse extradition on the grounds of nationality also provide for the obligation to prosecute the accused in Chile in application of the principle of aut dedere aut judicare(extradite or prosecute).
ومن ثم، فإن المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف التي أبرمتها شيلي والتي تخول لها رفض التسليم استنادا إلى الجنسية تقتضي في الوقت ذاته الإلزام بمحاكمة الشخص المطلوب داخل شيلي تطبيقا لمبدأ" تسليم المطلوبين أو محاكمتهمStates have also reserved their right to decide in each particular case whether acts for which extradition is requested are to be regarded as political offences or to refuse extradition when the person could be subject to the death penalty in the requesting State, unless sufficient assurance is given that it will not be executed.
واحتفظت الدول كذلك بحقها The Protocol, opened for signature in May 2003 and already signed by more than 30 States, inter alia, authorizes States to refuse extradition to countries where there is a risk of the death sentence being applied, or of an accused being subject to torture or life imprisonment without parole.
ويأذن البروتوكول، الذي فتح باب التوقيع عليه في آيار/مايو 2003 ووقعته أكثر من 30 دولة، للدول بأن تقوم، في جملة أمور، برفض التسليم للبلدان الأخرى عندما يكون هناك خطر تطبيق عقوبة الإعدام، أو تعذيب أحد المتهمين أو سجنه مدى الحياة دون إخلاء سبيل مشروطWhen depositing this instrument of ratification, the Permanent Representative declares that the Republic of Cyprus makes the following Reservation in accordance with Article 13.1 of this Convention:" The Government of the Republic of Cyprus reserves the right to refuse extradition in respect of any offence mentioned in Article 1 which it considers to be a political offence.".
يعلن الممثل الدائم، إذ يودع صك الإيداع الحالي، أن جمهورية قبرص تسجل التحفظ التالي فيما يتعلق بالمادة 13-1 من هذه الاتفاقية:" تحتفظ حكومة جمهورية قبرص بحق رفض تسليم المتهمين في سياق أي من الجرائم المذكورة في المادة 1 عندما تعتبرها جرائم سياسيةUpon acceptance on 22 December 1989 of the European Convention on the Suppression of Terrorism, Finland submitted a reservation to Article 1 of the Convention, reserving the right to refuse extradition in respect of any offence mentioned in Article 1 where the offence is considered to be of a political nature.
عند قبول الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب في 22 كانون الأول/ديسمبر 1989، قدمت فنلندا تحفظا على المادة 1 من الاتفاقية، احتفظت فيه بحقها في رفض تسليم المطلوبين فيما يتعلق بأي جريمة منصوص عليها في المادة 1 حينما تعتبر الجريمة ذات طابع سياسيIn its Recommendation 1534(2001), the Parliamentary Assembly urged the Committee of Ministers, with regard to the European Convention on the Suppression of Terrorism, to remove as a matter of urgency article 13, which grants contracting States the right to make reservations that can defeat the purpose of the convention by enabling the States to refuse extradition for offences otherwise extraditable.
وحثت الجمعية البرلمانية، في توصيتها 1534(2001)، لجنة الوزراء، فيما يتعلق بالاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب، على القيام بسرعة بحذف المادة 13، التي تمنح الدول المتعاقدة الحق في إبداء تحفظات Moreover, there was no other basis to refuse such an extradition as the offence did not have any military, fiscal, or political nature, it was not prosecuted in Monaco courts; it was not covered by any statute of limitations. Finally, the asylum request made by the suspect could not become a ground to refuse extradition in the view of the gravity of the alleged offence.
وعلاوة على ذلك، لم يكن هناك أي سبب آخر Regarding the claim based on political motivation which could not be used as the reason to refuse extradition of the accused terrorists, the Principle of Non-Extradition of Political Crime which is one of ten principles of international law related to extradition is still prevalent in Law No. 1/1979 on Extradition(Article 5(1)), in addition, terrorism has not been encompassed on the list of crimes which are extraditable.
وفيما يتعلق بالادعاء المستند إلى دوافع سياسية والذي لا يمكن استخدامه كسبب لرفض تسليم الإرهابيين المتهمين، فإن مبدأ عدم As to issue(b) in paragraph 15.1 above, namely, whether the fact that Canada has generally abolished capital punishment, taken together with its obligations under the Covenant, required it to refuse extradition or to seek the assurances it was entitled to seek under the Extradition Treaty, the Committee observes that abolition of capital punishment does not release Canada of its obligations under extradition treaties.
وفيما يتعلق بالمسألة ب في الفقرة ٥١-١ أعﻻه، وهي ما إذا كان قيام كندا بإلغاء عقوبة اﻻعدام عموما، مقترنا بالتزاماتها بموجب العهد، يتطلب من كندا أن ترفض التسليم أو أن تلتمس الضمانات التي يحق لها أن تطلبها بموجب معاهدة تسليم المجرمين، تشير اللجنة إلى أن إلغاء عقوبة اﻻعدام ﻻ يعفي كندا من التزاماتها بموجب معاهدات Fr. Italy declares that it reserves the right to refuse extradition and mutual assistance in criminal matters in respect to any offence mentioned in Article 1 which it considers to be a political offence, an offence connected with a political offence or an offence inspired by political motives: in this case Italy undertakes to take into due consideration, when evaluating the character of the offence, any particularly serious aspects of the offence, including.
تُعلن إيطاليا أنها تحتفظ بحق رفض تسليم المتهمين وتبادل المساعدة في المسائل الجنائية فيما يتصل بأي جريمة واردة في المادة 1 تعتبرها إيطاليا جريمة سياسية، أو جريمة متصلة بجريمة سياسية، أو جريمة ترجع إلى حوافز سياسية؛ وتتعهد إيطاليا في هذه الحالة بأن تراعي، عند تقييم طابع الجريمة، أي جوانب ذات خطورة خاصة من جوانب هذه الجريمة، بما في ذلك ما يليEnforcement in the Convention according to the latter meaning of the term, and thus establishment of the right of States Parties to refuse extradition on the grounds that the State requesting extradition may impose an unreasonably mild punishment on the offender, would be a risky though progressive step towards limiting even further the possibilities for members of organized criminal groups to find a“safe haven”.
ومن شأن إنفاذ اﻻتفاقية وفقا للمعنى اﻷخير للعبارة، وبالتالي تأسيس حق الدول اﻷطراف في رفض تسليم المجرمين على أساس أن الدولة مقدمة طلب التسليم قد تفرض على المجرم عقوبة خفيفة على نحو غير معقول، أن يشكل خطوة تنطوي على خطورة وإن كانت خطوة تقدمية بالفعل نحو زيادة تضييق امكانيات أعضاء الجماعات اﻻجرامية المنظمة (b) Whereas all these conventions adopt the same approach as the Counterfeiting Convention by specifying that extradition shall be granted in conformity with the law of the requested State, the Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism, the Single Convention on Narcotic Drugs and the Convention on Psychotropic Substances seem to widen the discretion of the requested States to refuse extradition.
(ب) بينما تعتمد كل تلك الاتفاقيات النهج نفسه الذي اتبعته اتفاقية مكافحة التزييف بأن نصت على أن تكون الموافقة على It is clarified that the reservation to the European Convention does not relate to politically motivated offences but to political offences, which is a different notion. For clarity, the relevant reservation is the following:" The Government of the Republic of Cyprus reserves the right to refuse extradition in respect of any offence mentioned in Article 1 which it considers to be a political offence".
تم التوضيح بأن التحفظ على الاتفاقية الأوروبية لا يتصل بالجرائم ذات البواعث السياسية بل بالجرائم السياسية التي تمثل مفهوما آخر وتفاديا للالتباس نورد فيما يلي نص التحفظ المذكور، حيث يقول:" تحتفظ حكومة جمهورية قبرص بالحق في رفض تسليم المجرمين فيما يتعلق بأية جريمة مذكورة في المادة 1 ترى أنها جريمة سياسيةthe Commission on Human Rights in resolution 2000/65 also adopted a similar stance by requesting States that had received a request for extradition on a capital charge to reserve explicitly the right to refuse extradition in the absence of effective assurances from relevant authorities of the requesting State that capital punishment would not be carried out.
موقفاً مشابهاً أثناء اجتماعها السادس والستين عندما طالبت الدول التي تتلقى طلباً بتسليم أشخاص متهمين بجرائم عقوبتها الاعدام بأن تحتفظ لنفسها صراحة بالحق في رفض تسليمهم Luxembourg approved, by the Act of 21 December 2004, the Protocol of 15 May 2003 amending the European Convention on the Suppression of Terrorism signed in Strasbourg on 27 January 1977, without making use of the facility offered in article 16 of the new version of the Convention, which allows a State party, by means of a reservation, to refuse extradition for an offence it considers to be a political offence.
وينبغي الإشارة في هذا الصدد إلى أن لكسمبرغ أقرت، بموجب قانون 21 كانون الأول/ديسمبر 2004، بروتوكول 15 أيار/مايو 2003 بشأن تعديل الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب، الموقعة في ستراسبورغ في 27 كانون الثاني/يناير 1977، بدون اللجوء إلى تطبيق المادة 16 من الاتفاقية- في صيغتها الجديدة- التي تنص على أنه يجوز للدولة الطرف، بموجب إبداء تحفظ، رفض التسليم بسبب جريمة تعتبرها جريمة سياسيةAs subparagraph 3(g) of the resolution requires States not to refuse extradition of alleged terrorists on grounds of claims of political motivation, please explain how Costa Rica intends to deal with this requirement entirely.
ولما كانت الفقرة الفرعية(ز) من الفقرة 3 من القرار تمنع الدول من التحجج بأي أسباب سياسية لرفض تسليم مَن يشتبه في أنه إرهابي، فالرجا أن تبينوا لنا كيف تعتزم كوستاريكا تنفيذ هذا الشرط تنفيذا كاملا
