BRIBERY IN THE PRIVATE SECTOR in Arabic translation

might be expanded to include bribery in the private sector.

الرشوة(المقصورة الآن على الحكومات) يمكن توسيعها لتشمل الرشوة في القطاع الخاص

Proceed with amendments currently under consideration which address several criminalization issues such as conspiracy to launder money, bribery in the private sector, and trading in influence.

المضي قدمًا في التعديلات التي تُدرَس حاليا، والتي تعالج عددًا من مسائل التجريم مثل التآمر لغسل الأموال، والرشو في القطاع الخاص، والمتاجرة بالنفوذ

relating to bribery in the private sector.

المتصلة بالرشوة في القطاع الخاص

Bribery in the private sector is criminalized in its active form under article 368,

وتجرَّم الرشوة في القطاع الخاص بموجب الفقرة 5 من المادة 368 من القانون الجنائي

Consider adopting legislation to broaden the scope of the law making bribery in the private sector a criminal offence, extending to any person who directs

النظر في اعتماد تشريعات لتوسيع نطاق القانون بما يجعل الرشو في القطاع الخاص جريمة جنائية ويشمل أي شخص يدير

The Government also submitted a draft law for amendment of the Penal Code, criminalizing bribery in the private sector, trade with influence, passive bribery of foreign public officials and bribery of arbitrators, advocates and attorneys.

كما قدمت الحكومة مشروع قانون يدخل تعديلات على قانون العقوبات تجرم الرشوة في القطاع الخاص واستغلال النفوذ وإرتشاء الموظفين العموميين الأجانب للرشوة ورشو المحكمين والمحاميين والمدعين العامين

Continue efforts to finalize the updating of domestic legislation with a view to criminalizing bribery in the private sector, in line with article 21 of UNCAC, to cover those private and public liability companies that do not access public funds.

مواصلة بذل الجهود الرامية إلى إنجاز تحديث التشريعات الداخلية بغرض تجريم الرشو في القطاع الخاص، تماشياً مع المادة 21 من اتفاقية مكافحة الفساد، لتشمل الشركات الخاصة والعامة ذات المسؤولية المحدودة التي لا تحصل على أموال عامة

Bribery in the private sector is prohibited by Section 149 of the Crimes Decree 2009, Section 9 of the Bribery Promulgation 2007 and, for conduct that occurred before February 2010, Section 376 of the Penal Code.

وتُحظر الرشوة في القطاع الخاص بموجب القسم 149 من مرسوم الجرائم لعام 2009، والقسم 9 من قانون الرشوة لعام 2007، والقسم 376 من قانون العقوبات فيما يخص السلوكيات المرتكبة قبل شباط/فبراير 2010

As regards bribery in the private sector, the Peruvian Criminal Code contains a provision entitled" Fraud in the administration of legal persons" under article 198, but it does not cover all the elements addressed in the Convention.

وفيما يخص الرشو في القطاع الخاص، يتضمن القانون الجنائي البيروفي حكما بعنوان" الاحتيال في إدارة الشخصيات الاعتبارية" في إطار المادة 198، بيد أنه لا يشمل جميع العناصر التي تتناولها الاتفاقية

Article 236/1, paragraph 1 PC criminalizes bribery in the private sector. However, it covers only the passive form

وتجرِّم المادة 236 مكرر من قانون العقوبات() في فقرتها الأولى الرشو في القطاع الخاص، لكنها تتناول فقط الارتشاء(تلقي الرشوة)

Bribery in the private sector is established in sections 312 and 311 of the Penal Code, read together with the official note in section 308 of the Penal Code, which covers the private sector, inter alia, through commercial and non-commercial organizations.

ويُجرَّم الرشو في القطاع الخاص في المادتين 312 و311 من قانون العقوبات، مقترنتين بالمذكرة الرسمية الملحقة بالمادة 308 من قانون العقوبات، التي تشمل القطاع الخاص، عبر مؤسساته التجارية وغير التجارية وغيرها

Concerning pending legislation, amendments were planned to the Anti-Corruption Law(AC Law) to include, inter alia, bribery in the private sector and draft bills were prepared on anti-money-laundering and parole of persons.

وفيما يخص التشريعات العالقة، من المزمع إدخال تعديلات على قانون مكافحة الفساد ليشمل الرشو في القطاع الخاص ضمن أمور أخرى، وأُعِدَّت مشاريع قوانين بشأن مكافحة غسل الأموال والإفراج المشروط عن الأشخاص

Consistent with the trend identified in previous thematic reports, more than half of the States parties had not adopted measures to fully criminalize bribery in the private sector(a non-mandatory provision).

اتِّساقاً مع الاتجاهات التي استُبينت في التقارير المواضيعية السابقة، كان أكثر من نصف الدول الأطراف لم يعتمد تدابير للتجريم الكامل للرشوة في القطاع الخاص(وهذا موضوع حكم غير إلزامي في إطار الاتفاقية

In one case, the law limited bribery in the private sector to a breach of obligations" in the purchase or sale of goods or contracting of professional services," although it was noted that other cases of bribery in the private sector would be covered under other provisions of the penal code.

وفي إحدى الحالات يحصر القانون الرشوة في القطاع الخاص في حالة الإخلال بالواجب" في شراء السلع أو بيعها أو التعاقد على خدمات مهنية"، وإن لوحظ أنَّ حالات أخرى للرشوة في القطاع الخاص مشمولة بأحكام أخرى في قانون العقوبات

However, other cases of bribery in the private sector could possibly fall under other provisions of the Penal Code, such as corporate crimes, some offences relating to the market and consumers(such as the discovery or disclosure of commercial secrets) or alteration of free market prices resulting from violence,

ولكن ثمة حالات أخرى من الرشوة في القطاع الخاص قد تندرج ضمن الأحكام الأخرى للمدونة الجنائية، مثل جرائم الشركات، وبعض الجرائم المتعلقة بالأسواق والمستهلكين(كاكتشاف أسرار تجارية أو إفشائها) أو تغيير أسعار السوق

Make the bribery of foreign public officials and officials of public international organizations a criminal offence; consider criminalizing the passive bribery of foreign public officials and officials of international organizations; and consider criminalizing bribery in the private sector and the abuse of functions in accordance with that which is established in the Convention.

تجريم رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية؛ والنظر في تجريم ارتشاء الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية؛ والنظر في تجريم الرشو في القطاع الخاص وإساءة استغلال الوظائف وفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاقية

In that connection, the experts noted the absence in Russian criminal legislation of provisions on bribery in the private sector relating to persons working in any capacity in the course of economic, financial or commercial activities,

وفي هذا الصدد، لاحظ الخبراء عدم وجود أحكام في التشريعات الجنائية الروسية بشأن الرشوة في القطاع الخاص فيما يتعلق بالأشخاص الذين يعملون بأي صفة في مجال الأنشطة الاقتصادية

Bribery of foreign public officials and officials of public international organizations, trading in influence, illicit enrichment, and bribery in the private sector have not yet been established as offences. Consideration has been given towards their criminalization in the draft law on corruption eradication and the draft law on asset forfeiture.

ولم يُجرَّم بعد رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية، والمتاجرة بالنفوذ، والإثراء غير المشروع، والرشو في القطاع الخاص، لكن أوليت العناية لتجريمها في مشروع القانون بشأن القضاء على الفساد ومشروع القانون بشأن مصادرة الموجودات

Greater legislative assistance(i.e. good practices, model legislation) with respect to existing Bills and specifically, inter alia: bribery of foreign public officials; embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official and also in the private sector; trading in influence; abuse of functions; bribery in the private sector; money-laundering; and liability of legal persons;

زيادة المساعدة التشريعية(أي الممارسات الجيدة والتشريعات النموذجية) فيما يتعلق بمشاريع القوانين القائمة وتحديدا، ضمن جملة أمور، رشو الموظفين العموميين الأجانب؛ واختلاس الموظف العمومي، وكذلك موظف القطاع الخاص، للممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر؛ والمتاجرة بالنفوذ؛ وإساءة استغلال الوظائف؛ والرشو في القطاع الخاص؛ وغسل الأموال؛ ومسؤولية الشخصيات الاعتبارية

Amend the domestic legislation to overcome problems that may be posed by existing requirements which restrict the scope of application of article 296a PC on the criminalization of bribery in the private sector(act-- or failure to act-- of the bribe-taker, which may inflict material

تعديل التشريع الداخلي من أجل التغلب على المشاكل التي يمكن أن تثيرها الشروط القائمة التي تقيّد نطاق تطبيق المادة 296 أ من قانون العقوبات بشأن تجريم الرشوة في القطاع الخاص(فِعل يؤدِّيه المرتشي- أو يمتنع عن أدائه- على نحو قد يلحق ضرراً ماديًّا بوحدة تنظيمية تقوم بنشاط تجاري أو يمكن أن يشكِّل فعلاً من أفعال المنافسة المجحفة