Examples of using Criminal procedural in English and their translations into Arabic
{-}
-
Colloquial
-
Political
-
Ecclesiastic
-
Ecclesiastic
-
Computer
According to this section, the participation of the defendant, victim and witness in the witness protection program specified in a separate piece of legislation shall not affect their respective rights and obligations related to the criminal proceedings; and in respect of the participants of the program, the provisions of Criminal Procedural Code shall apply with the following derogations.
ووفقا لهذا البند، لا تمس مشاركة المدعى عليه والضحية والشاهد في برنامج حماية الشهود المنصوص عليها في تشريع أو قانون منفصل حقوقهم والتزاماتهم ذات الصلة بالإجراءات الجنائية؛ وفي ما يتعلق بالمشاركين في البرنامج، تطبق أحكام قانون الإجراءات الجنائية مع الاستثناءات التاليةAnother new Law" On amendment of the Code of the Republic of Azerbaijan on Execution of Punishment and of the Criminal Procedural Code of the Republic of Azerbaijan" was adopted on 24 June 2008, which provides inmates with a wider range of rights, alleviates detention conditions and censorship of correspondence, creates more opportunities for involvement of prisoners to labour and social activities.
وثمة قانون جديد آخر" يتضمن تعديل قانون تنفيذ العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية لجمهورية أذربيجان" اعتُمد في 24 حزيران/يونيه 2008، وهو يتيح للسجناء مجموعة كبيرة من الحقوق، ويخفف من ظروف الاحتجاز ومن الرقابة على المراسلات، ويتيح مزيداً من الفرص للسجناء للحصول على العمل والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية(18وتنص المادة 1 من قانون الإجراءات (16) While recognizing the importance of the Supreme Court decision in the Verbitsky, Horacio writ of habeas corpus case, which sets standards for the protection of the rights of persons deprived of their liberty, the Committee regrets the lack of measures for the effective implementation of these standards and the failure of criminal procedural law and practice relating to pretrial detention and post-trial imprisonment at the provincial level to comply with international standards.
ومع أن اللجنة تقرّ بأهمية قرار المحكمة العليا في قضية هورَيشو فربيتسكي المتعلقة بأمر الإحضار أمام المحكمة، الذي يحدد معايير حماية حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم، فإنها تأسف لانعدام التدابير اللازمة لتنفيذ هذه المعايير تنفيذاً فعالاً ولقصور قانون الإجراءات الجنائية والممارسة المتعلقة بالاحتجاز السابق للمحاكمة والسجن بعد المحاكمة على مستوى المقاطعات عن الامتثال للمعايير الدولية(b) Regarding the criminal procedural law applicable in Kyrgyzstan, the Working Group considers that although a number of reservations may be expressed, particularly regarding the
ب وبخصوص قانون اﻹجراءات الجنائية المنطبق في قيرغيزستان، يرى الفريق العامل أنه بالرغم من وجود إمكانية ﻹبداء عدد من التحفظات، خاصةAs the sanctions are intended to be preventive and temporary in nature, and may escape some criminal procedural requirements on this basis, it is necessary as a matter of fairness to ensure that they are not applied any longer than the rationale that occasioned them continues, and in particular to ensure that listings do not become permanent(and therefore punitive) through neglect.
وبما أن القصد من الجزاءات يتمثل في أن تكون وقائية وذات طابع مؤقت، وقد تتجاوز بعض الشروط الإجرائية الجنائية على هذا الأساس، فمن الضروري من باب الإنصاف كفالة ألا تُطبق لمدة أطول من فترة وجود الأساس المنطقي الذي أوجب فرضها، ولا سيما لضمان ألا يصبح إدراج الأسماء على القائمة دائما(ومن ثم ذا طابع عقابي) جراء الإهمالThe process by which this reversal took place was by means of“judicial review” pursuant to article 263 of the Indonesian Criminal Procedural Code which states, inter alia,“regarding a judicial decision that has been made, except one that exonerates an accused of all his liability, the person convicted or his beneficiaries may apply for a review of the decision to the Supreme Court.” It was alleged that it was the first time.
ونقض هذا القرار عن طريق" المراجعة القضائية" وفقاً للمادة ٣٦٢ من قانون اﻹجراءات الجنائية اﻻندونيسي الذي ينص في جملة أمور على أنه" يجوز للشخص الذي يُدان أو ورثته طلب إجراء مراجعة أمام المحكمة العليا فيما يتعلق بحكم قضائي صادر بحقه، باستثناء الحكم الذي يُبرئ المتهم من جميع التهمThe rule ne bis in idem was a fundamental principle of criminal procedural law and should apply in the two ways covered in paragraphs 1 and 2 of article 18, but should not be used to conceal situations or prevent the Court from exercising its jurisdiction in cases where an accused was the subject of a fake trial at the national level.
وقال ان مبدأ" عدم جواز المحاكمة على الجريمة ذاتها مرتين" يعتبر مبدأ أساسيا من مبادئ القانون اﻻجرائي الجنائي وينبغي أن ينطبق بالطريقتين اللتين تتناولهما الفقرتان ١ و ٢ من المادة ٨١، بيد أنه ﻻ ينبغي استخدامها ﻻخفاء الحاﻻت أو منع المحكمة من ممارسة اختصاصها في الدعاوى حيث يكون المتهم موضوع محاكمة زائفة على المستوى الوطنيInspector for the Department of Judicial Assistance and Foreign Affairs in the Ministry of Justice; Deputy General Manager of the Legal Affairs Department in the headquarters of Bank of China; Delegate to the UNCAC negotiations; Drafter of the Extradition Law of China; expertise in criminal law, criminal procedural law, financial law, international cooperation including extradition and mutual legal assistance, and asset recovery.
مفتِّش في إدارة المساعدة القضائية والشؤون الخارجية في وزارة العدل؛ نائب المدير العام لإدارة الشؤون القانونية في مقرِّ مصرف الصين؛ موفَد إلى المفاوضات المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ كاتب نصوص القوانين المتعلقة بتسليم المطلوبين في الصين؛ لديه خبرة في القانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائي، والقوانين المالية والتعاون الدولي، بما يشمل تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة واسترداد الموجوداتThe draft law adds paragraph 2 to art. 190(the purpose and ground for the seizure of property), which states that the measure of seizure of resources and/or property provided in the Criminal Procedural Code of Georgia, will apply to the cases of terrorism, its preparation or other grave crimes, to ensure prevention of these crimes, if the reasonable suspicion exists that the recourses and/or property will be used to commit such crime.
ويضيف مشروع القانون فقرة جديدة، برقم 2، إلى المادة 190(الغرض من مصادرة الممتلكات ودواعي هذه المصادرة)، تنص على أن تدبير مصادرة الموارد و/أو الممتلكات المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية لجورجيا ينطبق على قضايا الإرهاب أو التحضير له أو الجرائم الخطيرة الأخرى، من أجل منع هذه الجرائم، وذلك إذا توفر شك معقول في أن الموارد و/أو الممتلكات ستُستخدم لارتكاب جريمة من هذا القبيلAnd Article 141 of the Criminal Procedural Code.
و المادة رقم 141 من قانون الإجراءات الجنائيةSuch persons are also subject to criminal procedural measures.
ويكون هؤلاء الأشخاص أيضا عرضة لتطبيق تدابير الإجراءات الجنائية عليهمUzbekistan commended legislative and institutional measures reforming the criminal procedural system.
وأشادت أوزبكستان بالتدابير التشريعية والمؤسسية لإصلاح نظام الإجراءات الجنائيةFinally, the Supreme Court concluded that the criminal procedural law had not been violated.
وأخيراً، خلصت المحكمة العليا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية لم يُنتهكCommission for the implementation of international instruments on criminal procedural law, Ministry of Justice.
لجنة تنفيذ الصكوك الدولية المعنية بقانون الإجراءات الجنائية، وزارة العدلThe judge advised him to read the Criminal Procedural Code, Act No. 141/1961, section 43.
وقد نصحه القاضي بقراءة قانون الإجراءات الجنائية، القانون رقم 141/1961، المادة 43Already implemented, criminal procedural law enables calling in an interpreter at public expense if needed;
منفذة بالفعل، فيجيز قانون الإجراءات الجنائية استدعاء مترجم فوري على نفقة الدولة إن لزم الأمرThe Criminal Procedural Code provided for cases of compulsory remand custody according to the type of criminal indictment.
وينص قانون الإجراءات الجنائية، وفقاً لنوع الاتهام الجنائي، على الحالات التي يُفرض فيها الاحتجاز رهن المحاكمةThrough this important process, the new criminal procedural code had gone from inquisitorial to an adversarial system.
ومن خلال هذه العملية الهامة، تحول قانون الإجراءات الجنائية الجديد من نظام قائم على الاستجواب إلى نظام قائم على فض الخصوماتCode of Criminal Procedural of the Russian Federation(Federal law of 18 December 2001, No. 174-F3).
قانون الإجراءات الجنائية للاتحاد الروسي(القانون الاتحادي رقم 174-F3 المؤرخ 30 كانون الأول/ ديسمبر 2001
