Examples of using Responsive to the needs of the people in English and their translations into Arabic
{-}
-
Political
-
Colloquial
-
Ecclesiastic
-
Ecclesiastic
-
Computer
وأكد رؤساء الدول والحكومات على ضرورة بذل الجهود من أجل ترسيخ وتعزيز احترام كافة حقوق stressing that sound economic policies, solid democratic institutions responsive to the needs of the people and improved infrastructure are the basis for sustained economic growth, poverty eradication and employment creation.
السياسات الاقتصادية السليمة، والمؤسسات الديمقراطية الراسخة التي تستجيب لاحتياجات الشعب، وتحسين البنية التحتية، تمثل أساس النمو الاقتصادي المطرد، والقضاء على الفقر، وتوفير فرص العمل(b) The importance of the implementation of the commitment to create an enabling environment for mobilizing domestic resources and the importance of sound economic policies, solid democratic institutions responsive to the needs of the people and improved infrastructure as a basis for sustained economic growth, poverty eradication and employment creation;
(ب) أهمية تنفيذ الالتزام بتهيئة بيئة تمكينية لتعبئة الموارد المحلية، وأهمية وضع سياسات اقتصادية سليمة وإقامة مؤسسات ديمقراطية ثابتة تستجيب لاحتياجات الناس وبنية أساسية محسنة، كأساس للنمو الاقتصادي المطرد والقضاء على الفقر وخلق فرص العملRespect for human rights, including economic, social and cultural rights, the rule of law, solid democratic institutions responsive to the needs of the people, good governance, sound economic policies and improved infrastructure are the bases for sustainable economic growth, poverty eradication and employment creation.
احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وسيادة القانون، والمؤسسات الديمقراطية القوية المستجيبة لاحتياجات الناس، والحكم السليم، والسياسات الاقتصادية الصحيحة، وتحسين البنية التحتية هي الأسس للنمو الاقتصادي المستدام، واستئصال شأفة الفقر، وخلق فرص العملthe Declaration of Principles and Plan of Action to mean sound">economic policies(including pro-competitive policies), solid democratic institutions responsive to the needs of the people and transparent to them, and, respect for human rights and for the rule of law.
والمؤسسات الديمقراطية القوية التي تستجيب لاحتياجات الشعب والتي تتسم بالشفافية، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانونat the international level, and stressing that sound economic policies, solid democratic institutions responsive to the needs of the people and improved infrastructure are the basis for sustained economic growth, poverty eradication and employment creation.
السياسات الاقتصادية السليمة، والمؤسسات الديمقراطية الراسخة التي تستجيب لاحتياجات السكان، والهياكل الأساسية المتطورة تشكل الأساس لتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والقضاء على الفقر وإيجاد فرص العملEmphasis was also given to good governance as essential for sustainable development and to the fact that sound economic policies, solid democratic institutions responsive to the needs of the people and improved infrastructure are the basis for sustained economic growth, poverty eradication and employment creation.
كما تم التأكيد على الحكم الرشيد باعتباره أمرا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة، وعلى كون السياسات الوطنية السليمة والمؤسسات الديمقراطية القوية المستجيبة لاحتياجات الناس والهياكل الأساسية المحسنة أساسا للنمو الاقتصادي المستدام، والقضاء على الفقر وتهيئة فرص العملstressing that sound economic policies, solid democratic institutions responsive to the needs of the people and improved infrastructure are the basis for sustained economic growth, poverty eradication and employment creation.
السياسات الاقتصادية السليمة والمؤسسات الديمقراطية الثابتة التي تستجيب لاحتياجات السكان والهياكل الأساسية المتطورة هي الأساس لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والقضاء على الفقر وتوليد العمالةRespect for human rights-- including economic, social and cultural rights-- the rule of law, solid democratic institutions responsive to the needs of the people, good governance, sound economic policies and improved infrastructure are the basis for sustainable economic growth, poverty eradication and employment creation.
إن احترام حقوق الإنسان- بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية- وسيادة القانون، والمؤسسات الديمقراطية القوية التي تتجاوب مع احتياجات الناس، والحكم الرشيد، والسياسات الاقتصادية السليمة، والبنى التحتية المحسنة، تشكل جميعها أساساً للنمو الاقتصادي المستدام والقضاء على الفقر وتوفير فرص العمل(b) To reaffirm that good governance is essential for sustainable development; that sound economic policies, solid democratic institutions responsive to the needs of the people and improved infrastructure are the basis for sustained economic growth, poverty eradication and employment creation; and that freedom, peace and security, domestic stability, respect for human rights, including the right to development, the rule of law, gender equality and market-oriented policies and an overall commitment to just and democratic societies are also essential and mutually reinforcing;
(ب) التأكيد من جديد على أن الحكم الرشيد أمر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، وأن وضع سياسات اقتصادية سليمة، وإقامة مؤسسات ديمقراطية متينة تستجيب لاحتياجات الناس، وتحسين الهياكل الأساسية هي أساس النمو الاقتصادي المطرد، والقضاء على الفقر، وإيجاد فرص العمل، كما أن الحرية والسلام والأمن والاستقرار المحلي واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، وسيادة القانون، والمساواة بين الجنسين، والسياسات ذات الوجهة السوقية، والالتزام عموما بإقامة مجتمعات عادلة وديمقراطية أمور أساسية يعزز بعضها البعضReaffirms that good governance is essential for sustainable development; that sound economic policies, solid democratic institutions responsive to the needs of the people and improved infrastructure are the basis for sustained economic growth, poverty eradication and employment creation; and that freedom, peace and security, domestic stability, respect for human rights, including the right to development, and the rule of law, gender equality, market-oriented policies and an overall commitment to just and democratic societies are also essential and mutually reinforcing;
تؤكد من جديد أن الإدارة الرشيدة ضرورية للتنمية المستدامة؛ وأن السياسات الاقتصادية السليمة، والمؤسسات الديمقراطية القوية التي تلبي احتياجات الناس، وتحسين الهياكل الأساسية تشكل الأساس للنمو الاقتصادي المطرد والقضاء على الفقر وإيجاد فرص العمل؛ وأن الحرية والسلام والأمن والاستقرار الداخلي واحترام حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، وسيادة القانون والمساواة بين الجنسين والسياسات الموجهة نحو السوق ووجود التزام عام بمجتمعات تسودها العدالة والديمقراطية هي أيضا أمور أساسية ومتداعمة(b) That, as stated in the Johannesburg Plan of Implementation(A/CONF.199/20 and Corr.1, chap. I, resolution 2, annex), adopted by the World Summit on Sustainable Development, good governance within each country and at the international level is essential for sustainable development; at the domestic level, sound environmental, social and economic policies, democratic institutions responsive to the needs of the people, the rule of law, anticorruption measures, gender equality and an enabling environment for investment are the basis for sustainable development;
(ب) أنه، كما أعلن في خطة تنفيذ نتائج جوهانسبرغ(A/CONF.199/20 وCorr.1، الفصل الأول، القرار 2، المرفق)، التي اعتمدها مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في أيلول/سبتمبر 2002، يشكل الحكم السديد داخل كل بلد، وعلى الصعيد الدولي، أمراً لا بد منه للتنمية المستدامة؛ وعلى الصعيد الداخلي، فإن السياسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية السليمة، والمؤسسات الديمقراطية التي تستجيب لاحتياجات الناس، وسيادة القانون، وتدابير مكافحة الفساد، والمساواة بين الجنسين، وتوافر بيئة مساعدة للاستثمار تشكل جميعاً أساس التنمية المستدامةReaffirms also that good governance is essential for sustainable development; that sound economic policies, solid democratic institutions responsive to the needs of the people and improved infrastructure are the basis for sustained economic growth, poverty eradication and employment creation; and that freedom, peace and security, domestic stability, respect for human rights, including the right to development, and the rule of law, gender equality, market-oriented policies and an overall commitment to just and democratic societies are also essential and mutually reinforcing;
تؤكد من جديد أيضا أن الإدارة الرشيدة شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة؛ وأن السياسات الاقتصادية السليمة، والمؤسسات الديمقراطية الراسخة التي تستجيب لاحتياجات الأفراد، وتحسين البنية التحتية تمثل الأساس للنمو الاقتصادي المطرد والقضاء على الفقر وتوفير فرص العمل؛ وأن الحرية والسلام والأمن والاستقرار الداخلي واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، وسيادة القانون والمساواة بين الجنسين والسياسات ذات التوجه السوقي ووجود التزام عام بمجتمعات تسودها العدالة والديمقراطية تشكل أيضا عناصر أساسية ومتداعمةReaffirms that good governance is essential for sustainable development, that sound economic policies, solid democratic institutions responsive to the needs of the people and improved infrastructure are the basis for sustained economic growth, poverty eradication and employment creation, and that freedom, peace and security, domestic stability, respect for human rights, including the right to development, and the rule of law, gender equality, market-oriented policies and an overall commitment to just and democratic societies are also essential and mutually reinforcing;
تؤكد من جديد أن الإدارة الرشيدة ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن السياسات الاقتصادية السليمة والمؤسسات الديمقراطية القوية التي تلبي احتياجات الناس وتحسين الهياكل الأساسية تشكل الأساس الذي يقوم عليه النمو الاقتصادي المطرد والقضاء على الفقر وإيجاد فرص العمل، وأن الحرية والسلام والأمن والاستقرار الداخلي واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، وسيادة القانون والمساواة بين الجنسين والسياسات الموجهة نحو السوق ووجود التزام عام بإقامة مجتمعات تسودها العدالة والديمقراطية، هي أيضا أمور أساسية ومتداعمةReaffirms also that good governance is essential for sustainable development; that sound economic policies, solid democratic institutions responsive to the needs of the people and improved infrastructure are the basis for sustained economic growth, poverty eradication and employment creation; and that freedom, peace and security, domestic stability, respect for human rights, including the right to development, and the rule of law, gender equality, market-oriented policies and an overall commitment to just and democratic societies are also essential and mutually reinforcing;
تؤكد مجددا أيضا أن الحكم الرشيد شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، وأن السياسات الاقتصادية السليمة، والمؤسسات الديمقراطية الراسخة التي تستجيب لاحتياجات الأفراد، وتحسين البنية التحتية، تمثل الأساس للنمو الاقتصادي المطرد، والقضاء على الفقر، وتوفير فرص العمل؛ وأن الحرية والسلام والأمن، والاستقرار الداخلي، واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، وسيادة القانون، والمساواة بين الجنسين، والسياسات ذات التوجه السوقي والالتزام العام بمجتمعات تسودها العدالة والديمقراطية تشكل أيضا عناصر أساسية ومتعاضدةReaffirms that good governance is essential for sustainable development; that sound economic policies, solid democratic institutions responsive to the needs of the people and improved infrastructure are the basis for sustained economic growth, poverty eradication and employment creation; and that freedom, peace and security, domestic stability, respect for human rights, including the right to development, and the rule of law, gender equality, market-oriented policies and an overall commitment to just and democratic societies are also essential and mutually reinforcing;
تؤكد من جديد أن الإدارة الجيدة ضرورية للتنمية المستدامة، وأن السياسات الاقتصادية السليمة والمؤسسات الديمقراطية القوية التي تلبي احتياجات الناس، والهياكل الأساسية المحسنة، تشكل الأساس للنمو الاقتصادي المستدام والقضاء على الفقر وإيجاد فرص للعمل؛ وأن الحرية والسلام والأمن والاستقرار الداخلي واحترام حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، وسيادة القانون، والمساواة بين الجنسين، والسياسات الموجهة نحو السوق، والالتزام العام بالمجتمعات العادلة والديمقراطية هي أيضا أمور أساسية ومتداعمةReaffirms that good governance is essential for sustainable development, that sound economic policies, solid democratic institutions responsive to the needs of the people and improved infrastructure are the basis for sustained economic growth, poverty eradication and employment creation, and that freedom, peace and security, domestic stability, respect for human rights, including the right to development, and the rule of law, gender equality, market-oriented policies and an overall commitment to just and democratic societies are also essential and mutually reinforcing;
تؤكد من جديد أن الإدارة الرشيدة أمر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، وأن السياسات الاقتصادية السليمة والمؤسسات الديمقراطية القوية التي تلبي احتياجات الناس والهياكل الأساسية المحسنة تشكل الأساس الذي يقوم عليه النمو الاقتصادي المطرد والقضاء على الفقر وإيجاد فرص العمل، وأن الحرية والسلام والأمن والاستقرار الداخلي واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، وسيادة القانون والمساواة بين الجنسين والسياسات التي تراعي اعتبارات السوق ووجود التزام عام بإقامة مجتمعات تسودها العدالة والديمقراطية، هي أيضا أمور أساسية يعزز كل منها الآخرتعمل على نحو أفضل وأن تصبح أكثر استجابة ﻻحتياجات شعوب العالمViet Nam will continue to contribute to efforts aimed at making the United Nations more democratic, more effective and more responsive to the needs of the peoples of the world.
وفييت نام ستواصل المساهمة في الجهود الرامية إلى جعل الأمم المتحدة أكثر ديمقراطية وأكثر فعالية وأكثر استجابة لحاجات شعوب العالمmay also prove to be a watershed in our bid to make the United Nations responsive to the needs of the peoples of the world in the new millennium.
غنية في مضمونها، كما أنها قد تكون نقطة تحوّل في مسعانا لجعل الأمم المتحدة تستجيب لاحتياجات شعوب العالم في الألفية الجديدة
