Examples of using To dispute settlement procedures in English and their translations into Arabic
{-}
-
Colloquial
-
Political
-
Ecclesiastic
-
Ecclesiastic
-
Computer
it was clarified that the deliberations of the Working Group on that matter should not be interpreted as taking a position on the question of whether MFN clauses applied to dispute settlement procedures under investment treaties.
مداولات الفريق العامل بشأن هذه المسألة While abandoning the requirement of prior recourse to dispute settlement procedures, the 1993 Drafting Committee ' s formulation of article 12 does make an attempt to restrict the injured State ' s faculté to resort to countermeasures.
في حين تخلت صياغة المادة ١٢ التي وضعتها لجنة الصياغة لعام ١٩٩٣ عن شرط اللجوء المسبق الــى إجراءات تسويــة المنازعات، تسعى تلك الصياغة بالفعل الى تقييد حصة الدولة المضرورة في اللجــوء الى التدابير المضادةthe present issue is not whether any requirement of prior resort to dispute settlement procedures should be embodied in article 12 of Part Two of the State responsibility draft by way of progressive development of the law of dispute settlement or of the law of State responsibility.
كان ينبغي تضمين أي شرط للجوء المسبق إلى إجراءات تسوية المنازعات في المادة ١٢ من الجزء الثاني من مشروع مسؤولية الدول عن طريق التطوير التدريجي لقانون In addition, NAFO agreed to continue work on recommendations to improve the transparency of NAFO proceedings and decisions relating to dispute settlement procedures and on closer interregional cooperation with other regional fisheries organizations with a view to sharing information and promoting compliance with relevant conservation measures by non-Contracting Party vessels.
وباﻹضافة إلى ذلك، وافقت المنظمة على مواصلة العمل بشأن التوصيات الرامية إلى تحسين شفافية اﻹجراءات والقرارات التي تتخذها المنظمة فيما يتعلق بإجراءات تسوية المنازعات، وتوثيق التعاون اﻷقاليمي مع منظمات مصائد اﻷسماك اﻹقليمية بهدف اقتسام المعلومات وتعزيز امتثال سفن اﻷطراف غير المتعاقدة لتدابير الحفظ ذات الصلةcould be taken to imply that the imposition of countermeasures could precede recourse to dispute settlement procedures, thereby allowing powerful States to take countermeasures
على أنها تعني أن فرض التدابير المضادة يمكن أن يسبق اللجوء إلى إجراءات تسوية المنازعات، مما يسمح للدول القوية باتخاذ تدابير مضادةIt could be argued, prima facie, that the fact that a State responsibility convention did not require prior recourse to dispute settlement procedures provided for by instruments in force between the parties, as would be the case under the formulation adopted by the 1993 drafting Committee for paragraph 1(a) article 12, would not affect the parties ' obligations under such instruments.
ويمكن القول إن خلو اتفاقية متعلقة بمسؤولية الدول من شرط اللجوء المسبق ﻹجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليه في الصكوك السارية بين اﻷطراف- كما هو الحال في الفقرة ١ أ من المادة ١٢ التي اعتمدتها لجنة الصياغة لعام ١٩٩٣، ﻻ يؤثر، للوهلة اﻷولى، في التزامات اﻷطراف بمقتضى هذه الصكوكA comment was made that the procedure in article 48 on the obligation to negotiate could be retained, and a reference to dispute settlement procedures applicable between the injured and the wrongdoing State which already existed under international law could be inserted.
وأبدي تعليق مفاده أنه يمكن اﻹبقاء على اﻹجراء المنصوص عليه في المادة ٤٨ والمتعلق باﻻلتزام بالتفاوض، وإنه يمكن إيراد إشارة إلى إجراءات تسوية المنازعات المعمول بها بين الدولة المضرورة والدولة المتسببة في الضرر والتي تكون قائمة بالفعل بموجب القانون الدوليوالى جانب التخلي عن الشرط المسبق المتمثل في اللجوء الى إجراءات تسوية المنازعات، ﻻ بد لنا أن نضيف تغييرا رئيسياGoing back to that even more crucial aspect of the 1993 Drafting Committee ' s formulation which consists in the abandonment of the requirement of" prior recourse to dispute settlement procedures", an explanation of that significant change of approach is to be found in the above-mentioned statement of the Chairman of the Drafting Committee to the plenary.
وبالرجوع In addition to the abandonment of the requirement of prior recourse to dispute settlement procedures(contemplated in 1985-1986 and in 1992), the 1993 Drafting Committee formulation presents other very important features to which the Commission may wish to give some further thought.
وباﻹضافة The requirement of recourse to dispute settlement procedures would be even less strict if article 12(1)(a), as adopted by the Drafting Committee in 1993, was to be read, under the second and third alternatives, as referring to third-party procedures only or, even worse, to binding third-party procedures only.
بل إن شرط اللجوء الى اجراءات تسوية المنازعات سيكون أقل صرامة إذا فسرت المادة ١٢ ١()أ، بصيغتها التي اعتمدتها لجنة الصياغة في عام ١٩٩٣، وفي إطار البديلين الثاني والثالث، على انها تشير Even if the requirement of prior recourse to dispute settlement procedures had to be waived for continuing breaches- a point which is less certain than it may seem at first sight- it is difficult to see why it should not be insisted upon at least for non-continuing breaches.
بل إنه إذا كان من المتعين أن يسقط شرط اللجوء المسبق الى إجراءات تسوية المنازعات في حالة اﻻنتهاكات المستمرة- وهي نقطة ليست مؤكدة بالقدر الذي تبدو به ﻷول وهلة- فإنه من الصعب معرفة السبب في عدم اﻹصرار على اﻷقل بالنسبة لﻻنتهاكات غير المستمرةConsidering the further limitation deriving from the proposition that the requirement of resort to dispute settlement procedures refers only to those procedures envisaged by" relevant" treaties, in the presumably narrow sense of that term, the obligation of the injured State would be far narrower than the obligation that the same provision would envisage in the first alternative.
وبالنظر الى التقييد اﻹضافي المنبثق عن الفرضية القائلة بأن شرط اللجوء الى اجراءات تسوية المنازعات ﻻ يشير إﻻ الى تلك اﻻجراءات المتوخاة بموجب معاهدات" ذات صلة بالموضوع"، بالمعنى الضيق المفترض لهذا التعبير، فإن التزام الدولة المضرورة يكون أضيق بكثير من اﻻلتزام الذي يتوخاه نفس الحكم في البديل اﻷولFailing an agreed solution, the application of the requirement of resort to dispute settlement procedures would result in the involvement of a third party(conciliation commission, arbitral tribunal or ICJ) competent to deal with the dispute under the relevant provisions of Part Three(as proposed by the Special Rapporteur in 1993).
وفـي حـال عدم التوصل إلى اتفاق على حـل، فإن تطبيق شـرط اﻻلتجاء إلــى اجراءات تسوية المنازعات سيسفر عــن إشـراك طرف ثالث لجنة توفيق، أو محكمة تحكيم، أو محكمة العدل الدولية( يكون ذا أهلية للتعامل مع المنازعة بموجب أحكام الباب الثالث ذات الصلة)على النحو الذي اقترحه المقرر الخاص في عام ١٩٩٣With regard to the peaceful settlement of disputes, he emphasized that the Special Committee should, in dealing with any proposal relating to dispute settlement procedures, always be mindful that the free choice of means laid down in Article 33 of the Charter was a fundamental principle of international law.
وفيما يتعلق بالتسوية السلمية للمنازعات فإنه يؤكد بأنه ينبغي للجنة الخاصة، لدى تناولها أي اقتراح يتصل بإجراءات لتسوية المنازعات أن تضع في اعتبارها أن الحرية في اختيار الوسائل الواردة في الفقرة ٣٣ من الميثاق هي مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدوليthe possibility of resorting to dispute settlement mechanisms, it was noted with satisfaction that the Commission had taken into account various concerns by providing that recourse to dispute settlement procedures was no longer the prerogative of the injured State alone since the alleged wrongdoer could now propose such procedures with a view to avoiding countermeasures.
المنازعات، لوحظ بارتياح أن اللجنة أخذت في اﻻعتبار الشواغل المختلفة بأن نصت على أن اللجوء إلى إجراءات تسوية المنازعات لم يعد حقا للدولة المضرورة وحدها نظرا ﻷن الطرف المدعى ارتكابه للجرم، يمكنه في الوقت الراهن اقتراح With regard to dispute settlement procedures, the Commission had concluded that the provisions in part three and the relevant provisions of the Charter of the United Nations were sufficient to deal with the characterization of a wrongful act as a" crime" as the term was used in article 19 and that it was unnecessary to design new procedures for that purpose.
وفيما يتعلق بإجراءات تسوية المنازعات، ذكر أن اللجنة قد توصلت الى استنتاج مفاده أن اﻷحكام الواردة في الباب الثالث واﻷحكام ذات الصلة من ميثاق اﻷمم المتحدة تكفي للتعامل مع وصف عمل غير مشروع بأنه" جناية" على النحو الذي يستعمل به المصطلح في المادة ١٩، وأضاف أنه ﻻ لزوم ﻻستحداث إجراءات جديدة لهذا الغرضthe difficulty of so doing(not tackled by the 1993 Drafting Committee any more than by the plenary) was surely not a justification for abandoning- for either kind of alleged breaches- any idea of a prior recourse to dispute settlement procedures.
صعوبة التعريف)الذي لم تتصد لها لجنة الصياغة لعام ١٩٩٣ وﻻ الجلسة العامة ليس بكل تأكيد مبررا للتخلي- بالنسبة ﻷي من نوعي اﻻنتهاكات المزعومة- عن كل فكرة للجوء المسبق الى إجراءات تسوية المنازعاتوبغية تفادي أي سوء تفاهم فيما يخص طبيعة شرط" اللجوء المسبق الى اجراءات تسوية المنازعات"، من المهم التأكيد على أن مثل هذا الشرط على النحو الذي صيغ به في الفقرة ١ أ من مشروع المادة ١٢ وكذلك، مع ادخال التغييرات الﻻزمة، المادة ١٠ كما اقترحها سلفنا في الفترة ١٩٨٥-١٩٨٦ لن يفرض أي التزامات جديدة لتسوية The exceptions to the requirement of" prior recourse to dispute settlement procedures" set forth in subparagraphs(b) and(c) of paragraph 2 of article 12(concerning interim measures and reaction to non-compliance with an interim measure of protection ordered in the framework of a" third-party" settlement procedure) would not be applicable wherever the measures envisaged were not in conformity with the obligation spelled out in Article 2, paragraph 3, of the Charter of the United Nations.
ﻻ تنطبق اﻻستثناءات من شرط" اللجوء المسبق إلى اجراءات تسوية المنازعات"، المبينة في الفقرتين الفرعيتين ب( و)ج( من الفقرة ٢ من المادة ١٢)المتعلقتين بالتدابير المؤقتة وبالرد على عدم اﻻمتثال ﻷحد تدابير الحماية المؤقتة المتخذة في إطار اجراء تسوية" عن طريق طرف ثالث"، كلما كانت التدابير المزمع اتخاذها ﻻ تتفق مع اﻻلتزام المنصوص عليه في الفقرة ٣ من المادة ٢ من ميثاق اﻷمم المتحدة
