Examples of using Abuse of functions in English and their translations into Arabic
{-}
-
Colloquial
-
Political
-
Ecclesiastic
-
Ecclesiastic
-
Computer
Consider the possibility of criminalizing trading in influence and, specifically, abuse of functions(arts. 18 and 19).
Ensure that the existing norms on abuse of functions cover also non-material advantage, and consider revising the laws to remove the reference to state loss.
ضمان أن تشمل المعايير القائمة بشأن إساءة استغلال الوظيفة المزايا غير المادية أيضاً، والنظر في تنقيح القوانين لحذف الإشارة إلى خسارة الدولةThe abuse of functions is criminalized through sections 318, as amended in April 2013, and 319 CL.
وتجرَّم إساءة استغلال الوظائف من خلال مادَّتي القانون الجنائي 318، بصيغتها المعدَّلة في نيسان/أبريل 2013، و319The reviewers noted that abuse of functions is punishable with life imprisonment, while the bribery offence is punishable with between one to five years of imprisonment.
ولاحظ المستعرضون أنَّ العقوبة على إساءة استغلال الوظيفة قد تكون السجن المؤبد، في حين لا تتعدى العقوبة Corruption includes a number of offences, such as bribery, embezzlement, abuse of functions and trading in influence, which affect public procurement, delivery of government services and public functions. .
ويشمل الفساد عددا من الجرائم، من قبيل الرشوة والاختلاس وإساءة استعمال المنصب، والمتاجرة بالنفوذ، بما يؤثر على المشتريات العامة، وتقديم الخدمات الحكومية والوظائف العامةAbuse of functions against public or private interest,
ويُعاقَب على إساءة استغلال الوظائف لمصلحة عامةother measures to criminalize the abuse of functions by public officials.
غيرها As to the abuse of functions, there is a common law offence of breach or neglect of duty by a public official,
أما فيما يخص إساءة استغلال الوظائف فثمة حكم في القانون العام بشأن جريمة الإخلال بالواجبThe abuse of functions is addressed mainly in Section 19, ICPC Act and in Sections 104 and 404, Criminal Code,
وإساءة استغلال الوظائف متناولة أساسا في المادة 19 من قانون اللجنة المستقلة وفي المادتين 104 و404 من القانون الجنائي، على الرغم منAbuse of functions is an offence under articles 320(on arbitrary acts), 321(on failure to perform duties), 327(on extortion) and 329(on exaction) of the Criminal Code.
وتمثل إساءة استغلال الوظائف جرما بموجب المواد 320(بشأن الأفعال التعسفية)، و321(بشأن عدم أداء الواجبات)، و327(بشأن الابتزاز)، و329 (بشأن فرض الإتاوات) من القانون الجنائيHe also supported the inclusion of other offences, such as trading in influence, abuse of functions, concealment, laundering of proceeds of corruption, liability of legal persons, obstruction of justice and corruption in the private sector.
وأيد كذلك ادراج جرائم أخرى، كالمتاجرة بالنفوذ واساءة استخدام الوظائف والاخفاء وغسل عائدات الجريمة ومسؤولية الشخصيات الاعتبارية واعاقة سير العدالة والفساد في القطاع الخاصThese include active and passive bribery of national public officials, abuse of functions, participation in an offence and attempt, embezzlement of property in both the public and private sectors, laundering of proceeds of crime, and concealment.
وتشمل هذه الجرائم رشوة الموظفين العموميين الوطنيين وارتشاءهم، وإساءة استغلال الوظائف، والمشاركة في الجريمة، ومحاولة المشاركة فيها، واختلاس الممتلكات في كل من القطاعين العام والخاص، وغسل عائدات الجريمة، والإخفاءAbuse of functions is legislatively covered in section 23 of MACCA, which criminalizes the use of office or position by an officer of a public body for any gratification, whether for himself, his relative or associate.
أمَّا مسألة إساءة استغلال الوظائف فتعالجها على المستوى التشريعي المادة 23 من قانون اللجنة الماليزية لمكافحة الفساد، التي تجرِّم قيام أي موظف في هيئة عمومية باستغلال وظيفته أو منصبه نظير أي مقابل، سواء لنفسه أو لأقاربه أو شركائهRegarding abuse of functions, the Penal Code prohibits abuse of power
وفيما يتعلق بإساءة استغلال الوظائف، يحظر قانون العقوبات إساءة استعمال السلطةAbuse of functions is legislatively covered in articles 153(abuse of power), 154(abuse of authority), 155(abandonment of duty) and 156(negligence in the performance of duty) of the PL.
وإساءة استغلال الوظائف مشمولة تشريعيا بالمواد 153(التعسُّف في استعمال السلطة)، و154(استغلال السلطة)، و155(التخلي عن الواجب)، و156(الإهمال في أداء الواجب) من القانون الجنائيnot considered public officials, thus limiting the application of several corruption offences to parliamentarians, including domestic and foreign bribery and abuse of functions.
الأطراف لا يُعتبرون موظفين عموميين، مما يحدّ من تطبيق عدة أحكام متعلقة بجرائم الفساد عليهم، بما في ذلك رشو الموظفين الوطنيين والأجانب وإساءة استغلال الوظائفnot considered public officials, thus limiting the application of several corruption offences to parliamentarians, including domestic and foreign bribery and abuse of functions.
يحدّ من تطبيق الأحكام المتعلقة بعدة جرائم فساد عليهم، بما في ذلك جرائم الرشوة المتعلقة بالموظفين الوطنيين والأجانب وإساءة استغلال الوظائفnot considered public officials, thus limiting the implementation of several corruption offences with respect to parliamentarians, including domestic and foreign bribery and abuse of functions.
يحد من تطبيق الأحكام المتعلقة بعدة جرائم فساد عليهم، بما يشمل جرائم الرشوة المتعلقة بالموظفين الوطنيين والأجانب وإساءة استغلال الوظائفIn another case, certain offences were excluded from the scope of coverage, such as passive bribery of public officials, embezzlement in the public and private sectors, abuse of functions and obstruction of justice.
واستبعدت في حالة أخرى بعض الجرائم من نطاق التغطية، مثل ارتشاء الموظفين العموميين والاختلاس في القطاعين العام والخاص، وإساءة استغلال الوظائف وعرقلة سير العدالةThis model is mostly in accordance with UNCAC requirements, even though Finland does not hold legal persons liable under criminal law for passive bribery of public officials, embezzlement in the public and private sector, abuse of functions, and obstruction of justice.
ويتفق هذا النموذج في معظمه مع مقتضيات الاتفاقية، وإن كانت فنلندا لا تحمّل الأشخاص الاعتباريين بموجب القانون الجنائي المسؤولية عن ارتشاء الموظفين العموميين، والاختلاس في القطاعين العام والخاص، وإساءة استغلال الوظائف، وإعاقة سير العدالة
