FOR THE PROCURING ENTITY in Arabic translation

• للجهة المشترية
• على الجهة المشترية

Examples of using For the procuring entity in English and their translations into Arabic

The view was expressed that the obligation of international solicitation imposed by paragraph(2) was onerous for the procuring entity.
أُبدي رأي مفاده أن اﻻلتزام بالنشر على نطاق دولي الذي تفرضه الفقرة ٢ يلقي عبئا كبيرا على كاهل الجهة المشترية

However, it was queried what the options for the procuring entity would be if that minimum could not be ensured.
ومع ذلك، أثير تساؤل عن الخيارات المتاحة للجهة المشترية إذا لم يتسنّ ضمان ذلك الحد الأدنى

A view was expressed that the requirement to furnish all the information set forth in article 41 ter was unduly onerous for the procuring entity.
أبدي رأي مفاده أن اشتراط توفير جميع المعلومات المبينة في المادة ٤١ مكررا ثانيا يلقي عبئا أكبر مما ينبغي على كاهل الجهة المشترية

The provisions do not include any requirement for the procuring entity to notify unsuccessful suppliers or contractors of the grounds why they were not successful.
ولا تتضمّن الأحكام أيَّ اشتراط بأن تبلغ الجهة المشترية المورِّدين أو المقاولين غير الفائزين بأسباب عدم فوز عرضهم

A set of minimum requirements that must be met to make it possible for the procuring entity to use a method of procurement alternative to open tendering.
هي مجموعة اشتراطات دنيا يجب تلبيتها لكي يصبح بإمكان الجهة المشترية أن تستخدم طريقة اشتراء غير المناقصة المفتوحة

It has further been recommended to avoid solutions with technical requirements not proportionate to economic and ICT reality of the country, which might result in excessive costs for the procuring entity and economic operators.
كما أوصي بتجنُّب الحلول ذات المقتضيات التقنية غير المتناسبة مع واقع الحياة الاقتصادية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في كل بلد مما قد يؤدِّي إلى تحميل الجهة المشترية والمؤسسات الاقتصادية تكاليف باهظة

an independent panel represented a choice and not an obligation for the procuring entity.
الى فريق مستقل اختيارا وليس التزاما يقع على عاتق الجهة المشترية

A query was made as to whether the provisions include an express requirement for the procuring entity to notify unsuccessful suppliers or contractors of the fact that they had not been successful and of the grounds for that decision.
واستُفسر عما إذا كانت الأحكام تتضمن شرطا صريحا يقضي بأن تُبلّغ الجهة المشترية الموردين أو المقاولين غير الفائزين بعدم فوزهم والأسباب المبرّرة لذلك القرار

aspects of the review procedures(articles 42 to 47) were inconsistent with the approaches found in some States and that a number of provisions might be regarded as onerous for the procuring entity.
ثمة جوانب معينة ﻹجراءات إعادة النظر المواد ٤٢ إلى ٤٧ ﻻ تتسق مع النهوج الموجودة في بعض الدول وأن عددا من اﻷحكام قد يعتبر ثقيﻻ على الجهة المشترية

Recalling that a key goal for the procuring entity was a procurement contract with a fixed price,
وأُشير إلى أن غرض الجهة المشترية الرئيسي هو إبرام عقد اشتراء محدد السعر، ولوحظ في هذا السياق

(a) To replace the word" includes" with the words" is a concept including" and add" and aimed at an optimal relationship between both for the procuring entity" in the first sentence of paragraph 21; and to reverse use of the terms economy and efficiency;
(أ) الاستعاضة عن عبارة" تشمل القيمة مقابل الأموال" بعبارة" القيمة مقابل الأموال مفهوم يشمل" وإضافة " ويهدف إلى تحقيق علاقة مثلى بينهما لصالح الجهة المشترية" إلى الجملة الأولى من الفقرة 21؛ وعكس الترتيب بإدراج كلمة" الكفاءة" قبل" المزية الاقتصادية"

The concern was raised that the procedure contemplated in article 44 would allow the rejection of the proposal that might turn out to be the best for the procuring entity, and it was said that this possibility might compromise the objectives of the Model Law.
وأُعرب عن القلق من أن الإجراء المتوخّى في المادة 44 قد يسمح برفض عرض يمكن أن يبيّن أنه الأفضل للجهة المورّدة، وقيل إن هذا الاحتمال قد يعوق السعي إلى تحقيق أهداف القانون النموذجي

One relatively minimal approach was to include in paragraph(4) merely an indication for the procuring entity that there might be additional elements to be included in the request for proposals for services analogous to the elements of article 25 not currently referred to in paragraph(4).
ويتمثل أحد تلك النهج، وهو نسبيا أقلها تدخﻻ، في اﻻكتفاء بأن تدرج في الفقرة ٤( إضافة خاصة بالجهة المشترية مفادها بأن هناك احتماﻻ بإدخال عناصر إضافية في طلب تقديم عروض للخدمات تماثل العناصر المبينة في المادة ٢٥ من العناصر غير المشار إليها حاليا في الفقرة)٤

other procurement methods or technique, the procurement regulations may provide for an option for the procuring entity to stipulate in the solicitation documents that the award the procurement contract may take place on the basis of the initial bids.
كمرحلة في طرائق أو أساليب اشتراء أخرى، يجوز للوائح الاشتراء أن تنص على خيار يتيح للجهة المشترية أن تنص في وثائق الالتماس على إمكانية إرساء عقد الاشتراء استناداً إلى العروض الأولية

appeals to be filed shortly after the contract entered into force, so as to eliminate any incentive for the procuring entity to conclude the procurement contract while the complaint of the aggrieved supplier remained unresolved.
من الضروري السماح بتقديم الشكاوى وطلبات الاستئناف بُعيد بدء نفاذ العقد لكي لا يكون لدى الجهة المشترية أيُّ حافز لإبرام عقد الاشتراء بينما شكوى المورِّد المغبون لم يبت فيها بعد

agreement indicated to the procuring entity from the outset of the procurement proceedings their limited capacity to deliver certain parts of the subject matter of the procurement, it would be inappropriate for the procuring entity to invite them.
المقاولين الأطراف في الاتفاق الإطاري الجهة المشترية، من بداية إجراءات الاشتراء، بمحدودية قدرتهم على توريد أجزاء معيَّنة من الشيء موضوع الاشتراء، لا يصح أن تقوم الجهة المشترية بدعوتهم

(a) The requirement for the procuring entity to respond to the request for clarification" within a reasonable time so as to enable the supplier the supplier or contractor to present its submission in a timely fashion"; and.">
(أ) استعيض عن الاشتراط القاضي بأن تستجيب الجهة المشترية لطلب الإيضاح" خلال فترة معقولة الجهة المشترية" في غضون مهلة زمنية يتمكّن الموَرِّد أو المقاول أثناءها من تقديم عرضه في الوقت المناسب"">

The purpose of the article is to set out requirements as regards tender securities as defined in article 2( t), in particular as to their acceptability by the procuring entity, the conditions that must be present for the procuring entity to be able to claim the amount of the tender security, and the conditions under which the procuring entity must return or procure the return of the security document.
الغرض من هذه المادة هو تحديد الشروط المتعلقة بضمانة العطاء الوارد تعريفها في الفقرة 2(ر)، وخصوصا فيما يتعلق بقبول الجهة المشترية لها والشروط الواجب توافرها لكي تتمكّن الجهة المشترية من المطالبة بمبلغ ضمانة العطاء والظروف التي يجب في ظلّها على الجهة المشترية أن تعيد وثيقة الضمانة أو تؤمِّن إعادتها

The procurement regulations must authorize or require the use of any qualification criteria, requirement or procedures that are not objectively justifiable and discriminate against or among suppliers or contractor for the procuring entity to be able to use such criteria, requirement or procedures in the ascertainment of qualifications of suppliers or contractor(see paragraph(6) of the article in conjunction with article 8(see above for the latter) and the relevant commentary[**hyperlinks**]).
ويجب أن تأذن لوائح الاشتراء باستخدام أي معايير أو اشتراطات أو إجراءات تأهيل غير مبرَّرة موضوعيا وتمثِّل تمييزاً تجاه الموَرِّدين أو المقاولين أو فيما بينهم، أو أن تشترط ذلك الاستخدام، لكي يتسنى للجهة المشترية أن تستخدم تلك المعايير أو الاشتراطات أو الإجراءات في التحقق من مؤهّلات الموَرِّدين أو المقاولين(انظر الفقرة(6) من هذه المادة بالاقتران مع المادة 8(انظر أعلاه فيما يخص هذه الأخيرة) والتعليق ذا الصلة[**وصلات تشعُّبية**]

(iii) Paragraph(3) of 2011 article 11 establishes a further general rule that for the procuring entity to be able to apply any evaluation criteria not relating to the subject matter of the procurement(such as socioeconomic criteria discussed in paragraphs… of Part I(General remarks) of this Guide[**hyperlink**]), including a margin of preference, the procurement regulations
تضع الفقرة(3) من المادة 11 من قانون 2011 قاعدة عامة جديدة تقضي بأنه لكي يتسنى للجهة المشترية أن تطبّق أيَّ معايير تقييم لا تتعلق بالشيء موضوع الاشتراء(مثل المعايير الاجتماعية والاقتصادية المبيَّنة في الفقرات… من الجزء الأول(ملاحظات عامة)