Examples of using On certain questions in English and their translations into Arabic
{-}
-
Colloquial
-
Political
-
Ecclesiastic
-
Ecclesiastic
-
Computer
It should be recalled that article 4 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws provided that a State could not afford diplomatic protection to one of its nationals against a State whose nationality such person also possessed.
وينبغي الإشارة الى أن المادة 4 من اتفاقية لاهاي لعام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بالتضارب بين قوانين الجنسية قد نصت على أنه لا يجوز لدولةٍ أن تشمل بالحماية الدبلوماسية شخصاً من رعاياها ضد دولة أخرى يحمل ذلك الشخص جنسيتها أيضاًthe 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws established that a State could not afford diplomatic protection to one of its nationals against a State whose nationality such person also possessed.
اتفاقية لاهاي لعام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بالتضارب بين قوانين الجنسية قد نصت على أنه لا يجوز لدولة توفير الحماية الدبلوماسية لشخص من رعاياها ضد دولة أخرى يحمل ذلك الشخص جنسيتها أيضاًinternational law does not prohibit dual or multiple nationality: indeed such nationality was given approval by article 3 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws, which provides.
فلقد أقرت المادة 3 من اتفاقية لاهاي الصادرة عام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية بهذا الازدواج أو التعدد إذ نصت على ما يليوفي ٣٠ نيسان/أبريل، نشرت المنظمة العالمية للملكية الفكرية التقرير النهائي عن عملية يتمثل غرضها في تقديم توصيات للشركة التي أنشئت ﻹدارة نظام أسماء المجاﻻت، وهي شركة اﻹنترنت لﻷسماء واﻷرقام المخصصة، بشأن بعض المسائل التي تثور من جراء التداخل بين أسماء المجاﻻت وحقوق الملكية الفكريةhis delegation considered that, in the light of State practice and the relevant provisions of the 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws,
وفده يرى أنه، في ضوء ممارسات الدول والأحكام ذات الصلة من اتفاقية لاهاي لعام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بالتضارب بين قوانين الجنسية، يمكنended up recognizing its existence in article 3 of the Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws, which provides.
ولكنه اعترف في النهاية بوجود الازدواج والتعدد في المادة 3 من اتفاقية لاهاي بشأن بعض المسائل ذات الصلة بتعارض قوانين الجنسية() التي تنص على ما يليFollowing the submission to the Counter Terrorism Committee by the Republic of Mozambique of its first report on the domestic measures to combat terrorism, a request was made to the competent authorities to produce and submit a further report on certain questions and comments derived from the consideration of the initial report.
عقب تقديم جمهورية موزامبيق تقريرها الأول إلى لجنة مكافحة الإرهاب Article 1 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws confirmed this by qualifying its proclamation that" it is for each State to determine under its own law who are its nationals" with the provision that.
وقد أكدت ذلك المادة 1 من اتفاقية لاهاي الصادرة سنة 1930، وبشأن بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية، وذلك بتقييد إعلانها القائل بأنه" يرجع لكل دولة أمر تحديد من تعتبرهم مواطنيها بحكم قانونها الخاص" بالاشتراط التاليSince the conclusion, in 1930, of the Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws, the number of international instruments containing provisions on nationality has increased significantly and there is now an array of disparate regulations with varying legal force and composition of the parties thereto.
فمنذ إبرام اتفاقية لاهاي لعام 1930 المتعلقة ببعض المسائل المتصلة بتـنازع قوانين الجنسية()، تزايد عدد الصكوك الدولية التي تتضمن أحكاما تتعلق بالجنسية تزايدا كبيرا، وتسري حاليا طائفة من الأنظمة المتنافرة التي تتسم بتباين قوتها القانونية واختلاف الأطراف فيهـاArticle 19.7 of the Law has created a legal basis for the councils to legislate on certain questions in this domain, and requires the State to adopt laws to enable the national councils to exercise competency in areas concerning the safeguard of the identity of the minorities.
وقد استحدثت المادة 19-7 من هذا القانون أساساً قانونياً يتيح للمجالس أن تشرّع في مسائل محددة It has cooperated with the UN and contributed to implementing the various decisions of its organs by communicating its commentaries and observations, upon request from different UN agencies, by organising conferences and seminars, by publishing books and brochures on certain questions under debate by UN agencies and by carrying on lobbying activities.
وتعاون المركز مع الأمم المتحدة وأسهم في تنفيذ شتى القرارات الصادرة عن الأجهزة التابعة لها من خلال إبلاغ تعليقاته وملاحظاته، بناء على طلب مختلف وكالات الأمم المتحدة، وبتنظيم مؤتمرات وحلقات دراسية، وبنشر كتب وكتيبات حول مسائل معينة خاضعة للنقاش في وكالات الأمم المتحدة ومن خلال القيام بأنشطة دعائيةArticle 1 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws confirmed this by qualifying the provision that" it is for each State to determine under its own law who are its nationals" with the proviso"[t]his law shall be recognized by other States insofar as it is consistent with international conventions, international custom and the principles of law generally recognized with regard to nationality".
وقد أكدت ذلك المادة 1 من اتفاقية لاهاي الصادرة عام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية، إذ أخضعت هذه المادة الحكم القائل بأنه" يعود لكل دولة أمر تحديد من تعتبرهم رعاياها بحكم قانونها الخاص" للشرط التالي:" تعترف الدول الأخرى بهذا القانون بقدر ما يتماشى مع المعاهدات الدولية والأعراف الدولية ومبادئ القانون المعترف بها بشكل عام فيما يتعلق بالجنسية"(The letter included a request for additional information on certain questions: destruction of documents and delays in the" Billy Wright" inquiry(para. 9); independence of inquiries(para. 9); investigations into allegations concerning suspicious deaths, torture or cruel, inhuman
وتضمّنت الرسالة طلب معلومات تكميلية بشأن مسائل معيّنة: تدمير وثائق وحدوث حالات تأخير في التحقيق المتعلق بقضية" بيلي رايت"(الفقرة 9)؛ استقلالية التحقيقات(الفقرة 9)؛ التحقيقات في ادعاءات حالات الوفاة المشبوهة والتعذيب والمعاملةTo break with the principle contained in article 4 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws, whereby a State could not afford diplomatic protection to one of its nationals against a State whose nationality such person also possessed, would cause more
وقال إن من شأن الخروج على المبدأ الذي تتضمنه المادة 4 من اتفاقية لاهاي لعام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بالتضارب بين قوانين الجنسية والذي مفاده أنه لا يجوز لدولة توفير الحماية الدبلوماسية لشخص من رعاياها ضد دولة أخرى يحمل ذلك الشخص جنسيتها أيضاً،The letter also included a request for additional information on certain questions: investigation of deaths in detention(para. 7); relieving prison overcrowding(para. 11); use of alternative sanctions to reduce the prison population(para. 11); protection of freedom of opinion and expression(para. 14); and availability of remedies for discrimination based on the victim ' s ethnic, linguistic
وتتضمن الرسالة أيضاً طلب معلومات تكميلية بشأن مسائل معيّنة: التحقيق في حالات وفاة أثناء الاحتجاز(الفقرة 7)؛ تخفيف الاكتظاظ في السجون(الفقرة 11)؛ تطبيق عقوبات بديلة لخفض عدد السجناء(الفقرة 11)؛ حماية حرية الرأي والتعبير(الفقرة 14)؛ إتاحة سبل الانتصاف لمن يقعوا ضحية أفعال تمييزConsular Relations might be viewed by the host Government as an exercise of diplomatic protection and, in cases of dual nationality, as being contrary to article 4 of the Hague Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws.
القنصلية المقدمتين طبقا ﻻتفاقية فيينا للعﻻقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا للعﻻقات القنصلية بمثابة ممارسة للحماية الدبلوماسية وأنها، في حاﻻت ازدواج الجنسية، مخالفة للمادة ٤ من اتفاقية ﻻهاي المتعلقة بمسائل معينة متصلة بتنازع قوانين الجنسيةRecommended action: While taking note of the cooperativeness of the State party, the Committee should send a letter requesting additional information on certain questions: confidentiality of meetings between death-row inmates and their lawyers(para. 17); the substitute detention system(para. 18); the right of confidential access to a lawyer and the right of access to legal aid/the evidence against them(para. 18); pre-indictment bail system(para. 18); and the role of the police(para. 19).
الإجراءات الموصى باتخاذها: مع الإحاطة علماً بحُسن تعاون الدولة الطرف، ينبغي إرسال رسالة تطلب فيها اللجنة معلومات تكميلية بشأن مسائل معيّنة: سرية المحادثات بين المحكوم عليهم بالإعدام ومحامييهم(الفقرة 17)؛ نظام الاحتجاز البديل(الفقرة 18)؛ الحق في مؤازرة محام مع ضمان السرية والحق في الاستفادة من المساعدة القضائية/الكشف عن الأدلة الفقرة 18؛ نظام الإفراج بكفالة قبل توجيه الاتهام(الفقرة 18)؛ دور الشرطة(الفقرة 19In 2009, the Supreme People ' s Court and Supreme People ' s Procuratorate Clarifications on Certain Questions of Detailed Application of Law in Cases of Impairment of Credit Card Use had been published, wherein detailed rules had been established with regard to the offences of Impairment of Credit Card Use and Theft, Purchase and Illegal Supply of Credit Card Data.
وفي عام 2009، نشرت محكمة الشعب العليا وهيئة الادعاء العام الشعبي العليا مذكرة توضيحية بشأن بعض مسائل التطبيق المفصل للقانون في القضايا المتعلقة بالإخلال باستخدام بطاقات الائتمان، حددت فيها قواعد مفصلة As stated in article 1 of the Hague Convention of 1930 on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws, while it is for each State to determine under its own law who are its nationals, such law shall be recognized by other States only" in so far as it is consistent with international conventions, international custom and the principles of law generally recognized with regard to nationality".
وجاء في المادة ١ من اتفاقية ﻻهاي المتعلقة ببعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية لعام ١٩٣٠ أن لكل دولة أن تحدد بموجب قوانينها من هم رعاياها وتعترف الدول اﻷخرى بهذا القانون" بقدر ما يتعلق باتساقه مع اﻻتفاقيات الدولية، واﻷعراف الدولية، ومبادئ القانون المعترف بها عموما فيما يتعلق بالجنسية" ٧٣(.)٦٩ Batiffol et Lagarde، المرجع السابق الذكر، الصفحتان ٦٩ و ٧٠Article 1 of The Hague Convention of 1930 on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws provides that, while it is for each State to determine under its own law who are its nationals, such law shall be recognized by other States only" insofar as it is consistent with international conventions, international custom and the principles of law generally recognized with regard to nationality". See Laws concerning nationality, United Nations Legislative Series, ST/LEG/SER. B/4, p.
وجاء في المادة ١ من اتفاقية ﻻهــاي المتعلقة ببعض المسائــل المتصلة بتنـازع قوانين الجنسية لعام ١٩٣٠ أن لكل دولة أن تحدد بموجب قوانينها من هم رعاياها وتعترف الدول اﻷخرى بهذا القانون" بقدر تمشيه مع اﻻتفاقيات الدولية، واﻷعراف الدولية، ومبادئ القانون المعترف بها عموما فيما يتعلق بالجنسية" ٥٠
