IN THE LABOUR CODE in Arabic translation

• في قانون العمل
• في مدونة العمل

Examples of using In the labour code in English and their translations into Arabic

The collective agreement must provide for the payment of the above- mentioned wage components and observe the principles for granting them determined in the Labour Code(and in other Acts of Parliament).
ينبغي أن ينص اﻻتفاق الجماعي على دفع مكونات اﻷجر السابقة الذكر، وعلى احترام المبادئ المتعلقة بمنحها والمقررة في قانون العمل وفي القوانين اﻷخرى الصادرة عن البرلمان

The Committee expresses particular concern at the persistence of the wage gap, which remains very wide in certain industries, and at the lack of compliance of the provisions contained in the Labour Code and in the Gender Equality Act of 2006 with the principle of equal pay for equal work as set out in article 11(d) of the Convention.
وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص من استمرار فجوة الأجور، التي لا تزال متسعة للغاية في صناعات معينة، ومن عدم امتثال الأحكام الواردة في قانون العمل وفي قانون المساواة بين الجنسين لعام 2006 لمبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة على النحو المبين في المادة 11(د) من الاتفاقية

To protect women ' s rights, it is necessary to incorporate in the Labour Code norms that define the concept of" discrimination against women", the basis for which could be the definition given in Article 1 of the 1979 United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women".
لحماية حقوق المرأة من الضروري أن تُدرَج في قانون العمل قواعدُ تعرِّف مفهوم" التمييز ضد المرأة"، الذي يمكن أن يكون أساسه التعريف المعطى في المادة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979

The legal, economic and organizational underpinnings of national employment policy, including State guarantees of citizens ' constitutional right to work and social protection from unemployment, are set forth in the Labour Code of the Russian Federation, the Federal Employment Act and other regulatory instruments.
وترد الأسس القانونية والاقتصادية والتنظيمية لسياسة الدولة المتعلقة بدعم عمالة السكان، بما في ذلك الضمانات الحكومية المتعلقة بإعمال حقوق مواطني الاتحاد الروسي الدستورية في الحصول على العمل والحماية الاجتماعية ضد البطالة، في مدونة العمل والقانون الاتحادي'' بشأن عمالة السكان في الاتحاد الروسي''، وغيرهما من القوانين التشريعية الأخرى

(h) Strengthen the role of the Directorate of Domestic Workers to monitor and regulate the practices of employment agencies and ensure the implementation of relevant provisions in the Labour Code to prevent violence and abuse directed against women migrant domestic workers, and ensure that cases of abuse are thoroughly investigated and punished;
(ح) تعزيز دور مديرية التشغيل والاستخدام لمراقبة وتنظيم ممارسات مكاتب استقدام عمال المنازل، وضمان تنفيذ الأحكام ذات الصلة الواردة في قانون العمل لمنع أعمال العنف والاعتداء الموجهة ضد عاملات المنازل الأجنبيات، وضمان التحقيق الدقيق في حالات سوء المعاملة ومعاقبة مرتكبيها

finishing plants), many of which do not respect the employment regulations and working conditions established in the Labour Code.
التي لا يراعي كثير منها أنظمة الاستخدام وشروط العمل المنصوص عليها في قانون العمل

without any loss of benefits ' and further defined in the Labour Code as entitled to maternity leave of twelve weeks paid at a rate of two-thirds of salary.
ومحددة كذلك في قانون العمل بأنها استحقاق إجازة أمومة مدتها اثنا عشر أسبوعا مدفوعة الأجر بنسبة ثلثي المرتب(

Thus, in March 2007, the Constitutional Chamber of the Supreme Court handed down a unanimous favourable ruling on the substance of a constitutional challenge brought by the Association of Domestic Workers(ASTRADOMES) against the labour regulations for domestic workers, specifically, three paragraphs in the Labour Code that violated the principle of equality for domestic workers.
وهكذا، أصدرت الدائرة الدستورية التابعة للمحكمة العليا بالإجماع في آذار/مارس 2007 قراراً مواتياً في الموضوع بشأن طعن دستوري قدمته رابطة الخدم في المنازل ضد أنظمة عمل الخدم في المنازل، وبالتحديد ضد ثلاث فقرات في قانون العمل تنتهك مبدأ المساواة بين الخدم في المنازل

labour rights of domestic workers was taken by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice in its decision of March 2007 regarding the constitutional challenge brought by ASTRADOMES against the labour regulations for domestic workers, specifically, three paragraphs in the Labour Code that violated the principle of equality for domestic workers.
في قرارها الصادر في آذار/ مارس 2007 بشأن الطعن الدستوري الذي تقدمت به رابطة خادمات الأسر المعيشية ضد أنظمة العمل لخدم المنازل، وبالتحديد ضد ثلاث فقرات في قانون العمل تنتهك مبدأ المساواة لخدم المنازل

conventions(including Nos. 138 and 182), the Government acknowledges its obligations to promote their objectives in accordance with the 1998 ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, the provisions of which are reflected in the Labour Code.
فإن الحكومة تعترف بالتزاماتها في تعزيز أهداف هاتين الاتفاقيتين وفقاً لإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والتي تظهر أحكامها في قانون العمل

In contrast with this multi-instrument approach, Bulgaria has made efforts to simplify the requirements applied to public officials by compiling all prohibitions and restrictions applicable to public servants contained in the Labour Code, Civil Servants Act and other instruments into one statutory provision.
وعلى عكس هذا النهج المتعدد الطبقات، بذلت بلغاريا جهوداً من أجل تبسيط المتطلبات المنطبقة على الموظفين العموميين عن طريق تجميع كل النواهي والتقييدات المنطبقة على الموظفين العموميين الواردة في قانون العمل وقانون الموظفين المدنيين وغيرهما من الصكوك في حكم تشريعي واحد

The Committee regrets that Antigua and Barbuda considers that no additional efforts are required at this time to harmonize domestic law with the provisions of the Convention, and that it does not consider it necessary to adopt legislation meeting the requirements of article 4 of the Convention, beyond those offences provided for in the Labour Code(art. 4).
وتأسف اللجنة لكون أنتيغوا وبربودا ترى أن لا ضرورة لبذل جهود إضافية في هذا الوقت لتوحيد القانون الداخلي مع أحكام الاتفاقية، وأنها لا ترى لزوماً لاعتماد قوانين تلبي متطلبات المادة 4 من الاتفاقية، تتجاوز نطاق الجرائم المنصوص عليها في قانون العمل(المادة 4

Article 1 in the Labour Code of Latvia stipulated, that" in the Republic of Latvia natural persons are ensured equality in labour relations irrespective of their race, colour of skin, gender, age, religious, political or other affiliation, national or social origin, and the material situation.".
وتنص المادة 1 من مدونة العمل في لاتفيا على أنه" في جمهورية لاتفيا، تُكفل المساواة في علاقات العمل للأشخاص الطبيعيين بصرف النظر عن عرقهم، أو لون بشرتهم، أو نوع جنسهم، أو سنهم، أو انتسابهم الديني أو السياسي أو غيره، أو أصلهم الوطني أو الاجتماعي، أو حالتهم المادية

The provisions of paragraph 2 of article 11 the Convention are laid down in the Labour Code(arts. 34, 48, 49, 162, 163 and 165), the Criminal Code of the Republic of Belarus(art. 136) and the Marriage and Family Code of the Republic of Belarus(art. 5).
وترد أحكام الفرع ٢ من المادة ١١ المذكورة أعﻻه في قانون العمل في جمهورية بيﻻروس المواد ٣٤ و ٤٨ و ٤٩ و ١٦٢ و ١٦٣ و ١٦٥(. وفي القانون الجنائي في جمهورية بيﻻروس)المادة ١٣٦(، وفي قانون الزواج واﻷسرة في جمهورية بيﻻروس)المادة ٥

The prohibition of discrimination on the basis of sex and the principle of equality were explicitly expressed in the Labour Code and women workers were protected from termination of employment as a result of pregnancy
وينص قانون العمل صراحة على منع التمييز على أساس الجنس وعلى مبدأ المساواة بين الجنسين. كما أن العامﻻت مشموﻻت بالحماية

There is no impediment whatever preventing workers from exercising their right to form unions and to associate, just as no one can be obliged to join particular unions(Constitution, arts. 42 and 96); the right is also established in ILO Convention No. 87 and in the Labour Code.
وﻻ يجوز فرض أي قيد يعوق ممارسة العمال لحقهم في تكوين النقابات واﻻنضمام إليها، مثلما ﻻ يجوز إكراه أي فرد على اﻻنضمام إلى نقابات معينة المادتان ٢٤ و٦٩ من الدستور؛ وهذا الحق منصوص عليه أيضاً في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ٧٨ وقانون العمل

While the Committee welcomed the legal framework for objective job evaluation set out in section 110 of the Labour Code, it also pointed to the need to develop and use specific methods of job evaluation, incorporating the factors set out in the Labour Code and ensuring their application free from gender bias.
وفي حين رحّبت اللجنة بالإطار القانوني الخاص بالتقييم الموضوعي للوظائف الذي أرسته المادة 110 من قانون العمل، فقد شددت كذلك على الحاجة إلى تطوير واستخدام وسائل محددة لتقييم الوظائف، تتضمن العناصر التي نص عليها قانون العمل وضمان تطبيقها بعيداً عن أي تحيز جنساني

Noting the limitations in the Labour Code and the Government ' s explanations,
وأشارت اللجنة، وهي تلاحظ أوجه القصور في قانون العمل وتوضيحات الحكومة، إلى

private sector(30 per cent) and the lack of a provision in the Labour Code that entails equal pay for men and women for work of equal value; as well as, the continuous horizontal and vertical gender segregation in labour market.
وعدم وجود حكم في قانون العمل ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في الأجر لقاء العمل المتساوي القيمة واستمرار الفصل الجنساني الأفقي والرأسي في سوق العمل

A gender focus has also been included in the Labour Code that took effect in June 2005.
ويراعي قانون العمل الذي دخل حيِّز النفاذ في حزيران/يونيه 2005 الجانب الجنساني.