THE PENAL CODE , WHICH in Arabic translation

The Committee welcomes the information provided by the State party on the number of cases dealt with by the courts under article 261 bis of the Penal Code, which penalizes public incitement to racial hatred and discrimination and the spreading of racist ideas.

وترحب اللجنة بالمعلومات التي وفرتها الدولة الطرف بشأن عدد من القضايا التي بتت فيها المحاكم بموجب المادة 261 مكرراً من قانون العقوبات، التي تعاقب على تحريض الجماهير على الكراهية العنصرية والتمييز ونشر الأفكار العنصرية

The expected change of the Penal Code, which will criminalise the criminal offence of terrorism, will also solve the issue of those persons, terrorists and terrorist organizations, which are not on the list of the United Nations.

والتغيير المتوقع في قانون العقوبات، الذي سيجرم الفعل الإجرامي المتمثل في الإرهاب، سيحل أيضا مسألة الأشخاص والإرهابيين والمنظمات الإرهابية غير المدرجين في قائمة الأمم المتحدة

The Committee calls upon the Government to make efforts to improve the use of contraceptive methods, to repeal article 178 of the Penal Code, which prohibits the dissemination of contraceptive methods, and to provide sex education for young people.

وتحث اللجنة الحكومة على بذل الجهود بغرض تحسين استخدام وسائل منع الحمل، وإلغاء المادة 178 من القانون الجنائي التي تمنع تعميم استعمال وسائل منع الحمل، وتوفير التربية الجنسية للشباب

Active bribery of foreign public officials and officials of public international organizations is covered by section 312 of the Penal Code, read together with the official note to section 308 of the Penal Code, which comprises foreign public officials and officials of public international organizations.

ويُتناول رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية في المادة 312 من قانون العقوبات، مقترنة بالمذكرة الرسمية الملحقة بالمادة 308 من قانون العقوبات، التي تشمل الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات العمومية الدولية

Bribery in the private sector is established in sections 312 and 311 of the Penal Code, read together with the official note in section 308 of the Penal Code, which covers the private sector, inter alia, through commercial and non-commercial organizations.

ويُجرَّم الرشو في القطاع الخاص في المادتين 312 و311 من قانون العقوبات، مقترنتين بالمذكرة الرسمية الملحقة بالمادة 308 من قانون العقوبات، التي تشمل القطاع الخاص، عبر مؤسساته التجارية وغير التجارية وغيرها

The only Estonian law pertaining to this matter is the Penal Code, which deals with the following cyber crimes.

القانون الإستوني الوحيد الذي يتعلق بهذه المسألة هو القانون الجنائي الذي يتناول الجرائم الحاسوبية التالية

The independent expert recommends that article 262 of the Penal Code, which prohibits and penalizes abortion, should be amended.

ويوصي الخبير المستقل بتعديل المادة ٢٦٢ من قانون العقوبات التي تنص على اﻹجهاض وتعاقبه

More specifically, the rules in question are contained in article 37 of the Penal Code, which states the following.

وترد أحكامه بالتحديد في المادة 37 من قانون العقوبات التي تقرر ما يلي

Bis of the Penal Code, which makes stealing at night by two or more persons carrying weapons an aggravated offence.

المادة 316 مكرراً من قانون العقوبات، التي تُدرِج ضمن الظروف المشدِّدة جريمة السرقة التي يرتكبها شخصان أو أكثر ليلاً باستعمال السلاح

However, the amendments to the Penal Code, which the government now proposes, appear likely to further aggravate such discrimination and violence.

غير أن التعديلات على قانون العقوبات، التي تقترحها الحكومة الآن، يبدو أنها تزيد من حدة هذا التمييز وهذا العنف(40

Article 311 of the Penal Code, which deems a thief whoever steals a movable that he or she does not own; and.

المادة 311 من قانون العقوبات، التي تعتبر سارقاً كل من اختلس شيئاً منقولاً مملوكاً لغيره

The provisions of article 23 of the Penal Code, which relate to the principle that Lebanese law is universally applicable, stipulate as follows.

تنص أحكام المادة 23 من قانون العقوبات التي تتعلق بمبدأ الصلاحية الشاملة للشريعة اللبنانية على ما يلي

Please provide updated information on any prosecutions and convictions under the new article 182 of the Penal Code, which entered into force in December 2006.

يُرجى تقديم معلومات مستوفاة عن أية محاكمات وإدانات جرت بموجب المادة الجديدة 182 من قانون العقوبات التي دخلت حيز النفاذ في كانون الأول/ديسمبر 2006

Please provide updated information on any prosecutions and convictions under the new article 182 of the Penal Code, which entered into force in December 2006.

يرجى إعطاء معلومات مستكملة عن أي محاكمات جرت وأحكام إدانة صدرت بموجب المادة الجديدة 182 من قانون العقوبات التي دخلت حيز النفاذ في شهر كانون الأول/ديسمبر 2006

The Committee is also concerned about article 240 of the Penal Code, which penalizes the failure of leaders of religious organizations to register their statutes.

كذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء المادة 240 من قانون العقوبات، التي تجرم عدم قيام رؤساء المنظمات الدينية بتسجيل نظامها الأساسي

This legislative text is modified and supplemented by the Penal Code, which addresses the security aspects of the entry, transit and stay of aliens in Algeria.

ويعدل هذا النص التشريعي ويكملُه قانون العقوبات الذي يتناول الجوانب الأمنية المتعلقة بدخول الأجانب إلى الجزائر ومرورهم العابر بها وإقامتهم فيها

Please indicate whether the State party intends to repeal article 398 of the Penal Code, which reduces punishment for killings perpetrated in the name of so-called honour.

ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إلغاء المادة 398 من قانون العقوبات، التي تخفّض عقوبة القتل المرتكبة باسم ما يدعى الشرف

In cases where false representation is actively practised by a public official, the applicable provision may be article 238 of the Penal Code, which reads.

وفي الحاﻻت التي يتم فيها التزييف اﻻيديولوجي على يد موظف عمومي، يمكن تطبيق المادة ٨٣٢ من قانون العقوبات التي تنص على ما يلي

Spain ' s current regulations are based on article 149 of the Penal Code, which provides that any person who causes another to become sterile is punishable.

وتستند اللوائح الحالية في إسبانيا إلى المادة 149 من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة أي شخص يتسبب في إصابة شخص آخر بالعقم

Section 59 of the Penal Code, which requires the Court to take into account an unreserved confession, facilitates the contact and cooperation between the police, prosecution service and offenders.

وتيسِّر المادة 59 من قانون العقوبات، التي تُلزم المحكمة بأخذ أيِّ اعتراف صريح في الاعتبار، الاتصال والتعاون بين الشرطة والنيابة العامة ومرتكبي الجرائم