MILITARY CRIMINAL CODE in Arabic translation

Many amendments were made to substantive law. The death penalty was removed from the general section of the Military Criminal Code, bringing it into line with the revised Constitution of February 1983.

وأدخلت تعديﻻت موضوعية عديدة على القانون، إذ ألغيت عقوبة اﻻعدام من الجزء العام لمدونة الجنايات العسكرية، وبذا تطابقت مع الدستور المنقح الصادر في شباط/فبراير ٣٨٩١

The SPT ascertained that, despite the recommendations made by the Special Rapporteur on Torture, the Military Criminal Code(Act No. 843 of 1980) still contains no offence of torture.

تأكدت اللجنة الفرعية من أن القانون الجنائي العسكري(القانون رقم 843 لسنة 1980)، بالرغم من التوصيات التي قدمها المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، ما زال لا يتضمن أي نص على جريمة التعذيب

The draft revised Military Criminal Code includes the Constitutional Court ' s decision to limit the military ' s powers and transfer crimes against humanity from military to the ordinary courts.

ويتضمن مشروع مدونة القانون الجنائي العسكري المنقحة قرار المحكمة الدستورية بالحد من سلطات المؤسسة العسكرية وتحويل الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية من المحاكم العسكرية إلى المحاكم العادية

The Government was also framing a draft statute supplementing the draft Military Criminal Code which would require judges or magistrates in the military criminal

وذكرت الحكومة أنها تقوم أيضاً بصياغة مشروع نظام أساسي يكمل مشروع مدونة القانون الجنائي العسكري سيتطلب أن يكون القضاة

Action for criminal indemnification was also a new addition to the draft Military Criminal Code, allowing the claimant for indemnification(parte civil) to appeal against rulings waiving

كذلك فإن دعوى التعويض الجنائي تشكل إضافة جديدة لمشروع مدونة القانون الجنائي العسكري، تسمح لصاحب المطالبة بالتعويض(الطرف المدني)

It was also stated that as part of the measures taken to implement the Rome Statute of the International Criminal Court in Switzerland, legislative amendments to the Swiss Criminal Code and the Military Criminal Code were adopted by Parliament and entered into force on 1 January 2011.

وذُكر أيضا أنهكجزء من التدابير المتخذة لتنفيذ نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فيسويسرا، اعتمد البرلمان تعديلات تشريعية أُدخلت علىالقانون الجنائي السويسريوالقانون الجنائي العسكري وبدأ نفاذ هذه التعديلات في 1 كانون الثاني/يناير 2011

The case was opened by the Regional Attorney-General ' s Office in Medellín, which referred it to the military criminal justice system in August 2000 although the new Military Criminal Code was already in force.

وقد فتحت القضية في مكتب المدعي العام الإقليمي في ميديلين الذي أحالها إلى النظام القضائي الجنائي العسكري في آب/أغسطس 2000 على الرغم من أن القانون الجنائي العسكري الجديد كان قد دخل فعلا حيز النفاذ

Article 3 of the new Military Criminal Code states, in particular, that three categories of acts-- genocide, forced disappearances and torture-- considered to be grave violations in international law, will fall exclusively in the sphere of ordinary justice and will therefore be excluded from military criminal jurisdiction.

وتنص المادة 3 من القانون الجنائي العسكري الجديد، بصفة خاصة، على ثلاث فئات من الأفعال التي تعتبر انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وتندرج حصرا في نطاق القضاء العادي وبالتالي تستبعد من اختصاص القضاء الجنائي العسكري، وهي الإبادة الجماعية والاختفاء القسري والتعذيب

Although the new Military Criminal Code came into effect in August 2000, the right to be judged by a competent, independent and impartial court continued

وعلى الرغم من دخول القانون الجنائي العسكري الجديد حيز النفاذ في آب/أغسطس 2000 ما زال الحق في الاحتكام إلى محكمة مختصة مستقلة ونزيهة(7)

Article 41 of the Military Criminal Code(Act No. 58 of 2006), concerning war crimes,

وتنص المادة 41 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006 المتعلقة بجرائم الحرب على ما يلي(أ)

Regrettably, although the new Military Criminal Code and constitutional rulings on the matter have come into effect(see chapters V. A and VIII. B and C), cases of serious human rights violations and breaches of international humanitarian law are still before the military courts.

ومما يؤسف له، أنه على الرغم من بدء نفاذ القانون الجنائي العسكري الجديد والقواعد الدستورية في هذا المجال(انظر الفصلين الخامس- ألف والثامن- باء وجيم)، فلا تزال حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وخرق القانون الإنساني الدولي تعرض على المحاكم العسكرية

As long as the military criminal code continues to apply to them, acts of criminal human rights violations, including torture of civilians, should never be considered as an" act committed in the course of duty"(acto de servicio) and should be dealt with exclusively by the ordinary courts.

وفي حالة بقاء القانون الجنائي العسكري ساريا عليهم، ﻻ ينبغي اعتبار اﻷعمال التي تندرج ضمن جرائم انتهاكات حقوق اﻹنسان بما في ذلك تعذيب المدنيين أنها" أعمال ارتُكبت أثناء أداء الواجب" ويجب أن يكون اﻻختصاص المطلق للمحاكم العادية

The same sources pointed out that the conditions in which the draft was presented had been substantially modified by the decision of the Constitutional Court on 5 August 1997, which had ruled on a claim of unconstitutionality concerning various articles of the Military Criminal Code.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الشروط التي عرض بها المشروع قد عُدلت تعديﻻً أساسياً بموجب القرار الصادر عن المحكمة الدستورية في ٥ آب/أغسطس ٧٩٩١، التي فصلت في ادعاء بعدم دستوريته فيما يتعلق بمواد شتى من القانون الجنائي العسكري

The complainant maintained that he faced two kinds of danger in the event of being sent back to Algeria: one, the result of his desertion, consisting in the punishment laid down in the Algerian military criminal code for such cases; the other related to the possibility that he might in the future again be accused of Islamist sympathies.

فقد أكد صاحب الشكوى أنه يواجه نوعين من الخطر في حالة إعادته إلى الجزائر: الأول، وهو نتيجة لفراره من الخدمة، يتمثل في العقوبة المنصوص عليها في القانون الجنائي العسكري الجزائري في مثل هذه الحالات؛ ويتعلق الخطر الثاني بإمكانية اتهامه مجدداً في المستقبل بالتعاطف مع الإسلاميين

When the right to conscientious objection, which is an integral part of the right to freedom of thought, conscience and religion as contained in the Universal Declaration of Human Rights, is not recognized by the law, the conscientious objector is treated as a deserter and the military criminal code is applied.

فعندما لا يعترف القانون بالحق في استنكاف الضمير، الذي هو مع ذلك مكون أساسي من مكونات الحق في حرية الفكر والوجدان والدين المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يعامل مستنكف الضمير كشخص هارب من الجندية ويسري عليه القانون الجنائي العسكري

military occupation for the most serious crimes, which would appear to correspond to the capital offences under the Military Criminal Code of Cyprus.

يتعلق بأخطر الجرائم، وهي المقابل فيما يبدو للجرائم التي يحكم على مقترفيها بعقوبة اﻹعدام بموجب القانون الجنائي العسكري القبرصي

military judicial authorities and military courts to administer justice in criminal cases for offences defined in the Military Criminal Code or brought before them under special laws".

القانون لسلطات القضاء العسكري والمحاكم">العسكرية لإقامة العدل في القضايا الجنائية فيما يخص الجرائم المحددة في القانون الجنائي العسكري أو التي تحال إلى تلك السلطات والمحاكم بموجب قوانين خاصة

The Appeal Court expressed its opinion that the act at issue the refusal to wear military uniform as an expression of a general refusal to do military service was an offence, at the time it was committed, under article 114 of the old Military Criminal Code, just as it is an offence under current law as defined in article 139 of the new Military Criminal Code.

لقد أعربت محكمة الاستئناف عن رأيها الذي مفاده أن الفعل موضوع الدعوى- أي رفض ارتداء البزة العسكرية كتعبير عن رفض عام لأداء الخدمة العسكرية- كان يشكل، وقت ارتكابه، جريمة بموجب المادة 114 من القانون الجنائي العسكري القديم، مثلما يشكل جريمة بموجب القانون الراهن، على النحو المحدد في المادة 139 من القانون الجنائي العسكري الجديد

Some of the first positive measures taken by the new administration are an act to pay homage to victims of enforced disappearance and a new Military Criminal Code that excludes human rights violations from military jurisdiction; a victims ' draft act that includes the restitution of stolen lands; and improvement in the relationship between the executive branch and civil society and the judicial branch, as well as with Ecuador and the Bolivarian Republic of Venezuela.

ومن التدابير الإيجابية الأولى التي اتخذتها الإدارة الجديدة، إحياء ذكرى ضحايا الاختفاء القسري()، ووضع قانون جنائي عسكري جديد يضع حداً لانتهاكات حقوق الإنسان في إطار السلطة القضائية العسكرية؛ ووضع مشروع قانون للضحايا ينص على إعادة الأراضي المسروقة؛ وتحسين العلاقة بين السلطة التنفيذية والمجتمع المدني والسلطة القضائية، فضلاً عن تحسين العلاقات مع إكوادور وجمهورية فنزويلا البوليفارية

This Law may be cited as the Military Criminal Code and Procedure(Amendment) Law of 1995 and shall be read as one with the Military Criminal Code and Procedure of 1964 to 1993(hereinafter referred to as" the principal law") and the principal law and this Law shall together be cited as the Military Criminal Code and Procedure of 1964 to 1995.

يمكن الاستشهاد بهذا القانون بوصفه قانون عام 1995 الذي يعدّل القانون الجنائي العسكري والإجراءات الجنائية العسكرية، ويُقرأ مقترناً بالقانون الجنائي العسكري والإجراءات الجنائية العسكرية للفترة من عام 1964 إلى عام 1993(المشار إليه فيما يلي بالقانون الأساسي). ويمكن الإشارة إلى القانون الأساسي وهذا القانون معاً بوصفهما القانون الجنائي العسكري والإجراءات الجنائية العسكرية للفترة من 1964 إلى 1995