Examples of using Implementing the charter in English and their translations into Arabic
{-}
-
Colloquial
-
Political
-
Ecclesiastic
-
Ecclesiastic
-
Computer
Lastly, the author recalls that Ordinance No. 06-01 of 27 February 2006, implementing the Charter for Peace and National Reconciliation, precludes any possible civil or criminal action in the Algerian courts for crimes committed by the security forces during the civil war.
وأخيراً، يذكّر صاحب البلاغ بأن الأمر رقم 06-01 الصادر في 27 شباط/ فبراير 2006 والمتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وضع حداً بصورة نهائية لأي إمكانية لرفع دعوى مدنية أو جزائية أمام الهيئات القضائية الجزائرية فيما يتعلق بجميع الجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن أثناء الحرب الأهليةOrdinance No. 06-01 of 27 February 2006 implementing the Charter for Peace and National Reconciliation provides not only that any action brought against members of the defence and security forces of Algeria is to be declared inadmissible by the competent judicial authority but also that any person lodging such a complaint is liable to imprisonment and a fine.
وبالفعل، ينص الأمر 06/01 المؤرخ 27 شباط/فبراير 2006 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية على أن السلطات القضائية المختصة لن تقبل كل دعوى ملاحقة ترفع ضد أفراد دوائر الدفاع والأمن فحسب، بل أن الشخص الذي يقدم هذه الشكوى سيعاقب بالسجن وبغرامة أيضاًThey add that they have no longer had the legal right to initiate judicial proceedings since the promulgation of Ordinance No. 06-01 implementing the Charter for Peace and National Reconciliation, which prohibits, on pain of imprisonment, the pursuit of legal remedies to shed light on the most serious crimes such as enforced disappearances.
ويضيفان من ناحية أخرى، أنه بات يستحيل عليهما قانونياً تقديم طعن أمام هيئة قضائية بعد صدور المرسوم رقم 6/01 المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وهو In these circumstances, the legislation implementing the Charter constitutes, in counsel ' s view, an additional violation of the rights of the families of the disappeared and is certainly not
وفي ظل تلك الظروف، يرى المحامي أن أحكام التشريع المتعلق بتنفيذ الميثاق تمثل انتهاكاً إضافياً لحقوق أسر المفقودين وأنها لا تفسح حتماً مجالاً للتصدي المرضي لمشكلة حالات الاختفاءينبغي للدولة الطرف أن تعدّل المادة 46 من الأمر رقم 06-01 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بحيث تكفل لكل شخص يدعي أنه تعرض للتعذيب الحصول على سبيل انتصاف فعال، على الصعيدين الوطني والدولي على السواء، وفقاً للمادة 13 من الاتفاقيةOn 9 March 2006, the family began the process of obtaining an official declaration of death pursuant to Ordinance No. 06-01 of 27 February 2006 implementing the Charter for Peace and National Reconciliation, and the national gendarmerie of Bourouba in Algiers issued a certificate of disappearance for Nour-Eddine Mihoubi on 12 April 2007.
وفي 9 آذار/مارس 2006، شرعت عائلة ميهوبي في إجراءات إعلان وفاة في إطار الأمر رقم 06-01 الصادر في 27 شباط/فبراير 2006 والمتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وهو ما أدى إلى تحرير الدرك الوطني في بوروبة(الجزائر العاصمة) إثباتاً بحالة اختفاء نور الدين ميهوبي في 12 نيسان/أبريل 2007Moreover, order No. 06-01 implementing the Charter for Peace and National Reconciliation, an order which prohibits accusations against members of the Algerian security forces for serious crimes committed during the period known as the" national tragedy", sets out heavy prison sentences for anyone who makes such accusations.
وفضلاًَ عن ذلك، فإن الأمر رقم 06-01، المتضمن تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، والذي يحظر توجيه اتهامات لأفراد قوات الأمن الجزائرية بارتكاب جرائم خطيرة خلال الفترة التي تعرف باسم" المأساة الوطنية"، ينص على تعرض كل من يلصق بهؤلاء الأفراد مثل هذه التهم إلى عقوبات قاسية بالسجنHe also cites risks to his life and safety, and mentions the legal impossibility of bringing judicial proceedings following the adoption of order No. 06-01 of 27 February 2006 implementing the Charter for Peace and National Reconciliation, which prohibits any proceedings against Government officials for acts committed during the" national tragedy".
ويدفع أيضاً بالمخاطر على سلامته وحياته، وعدم الإمكان قانوناً للجوء إلى هيئة قضائية بعد سن الأمر رقم 06-01 المؤرخ 27 شباط/ فبراير 2006 المتضمن تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي يمنع رفع أي دعوى على أعوان الدولة تتعلق بأفعال ارتكبت أثناء" المأساة الوطنيةFinally, the author explains that all his appeals to the military and judicial authorities have proved futile and ineffective and that, since the promulgation of Ordinance No. 06-01 of 27 February 2006 implementing the Charter for Peace and National Reconciliation, there are no longer any remedies available.
وأخيراً، يوضح صاحب البلاغ أن جميع مساعيه لدى السلطات العسكرية والقضائية كانت، حسبما تبين، عديمة الجدوى والفعالية، وأنه، منذ صدور الأمر رقم 06-01 في 27 شباط/فبراير 2006 الذي يقضي بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، لم يعد هناك أي سبيل انتصاف متاحIn addition, the authors maintain that they no longer have the legal right to take judicial proceedings since the promulgation of Ordinance No. 06-01 implementing the Charter for Peace and National Reconciliation. Indeed, it would have been dangerous for them to take such action.
وبالإضافة إلى ذلك، تزعم صاحبتا البلاغ أنه أضحى يستحيل عليهما قانوناً اللجوء إلى هيئة قضائية منذ إصدار الأمر 06-01 الذي يتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية()، لا بل إن إجراءً من هذه القبيل كان يمكن أن يعرضهما للخطرFurthermore, with the adoption by referendum of the Charter for Peace and Reconciliation on 29 September 1995, and the entry into force of a presidential order implementing the Charter on 28 February 2006, the author believes there are no more effective remedies available to her.
وبالإضافة إلى ذلك، ومع اعتماد ميثاق المصالحة الوطنية في 29 أيلول/سبتمبر 1995 عن طريق الاستفتاء وبدء نفاذ المرسوم الرئاسي الذي ينص على تطبيق الميثاق في 28 شباط/فبراير 2006، ترى صاحبة البلاغ أن سبل الانتصاف الداخلية الفعالة والمجدية لم تعد متاحة لهاFurthermore, the absence of the legal right to take judicial proceedings since the promulgation of Ordinance No. 06-01 implementing the Charter for Peace and National Reconciliation continues to deprive Adel, Tarek and Mohamed Kerouane and their family of access to an effective remedy, because the Ordinance prohibits the pursuit of legal remedies to shed light on the most serious crimes such as enforced disappearance.
وعلاوة على ذلك، فإن الاستحالة القانونية للجوء إلى هيئة قضائية بعد صدور الأمر رقم 06-01 الذي يتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لا تزال تحرم عادل وطارق ومحمد قيروان وأسرتهم من أي إمكانية للوصول إلى انتصاف فعال، لأن هذا الأمر يمنع اللجوء إلى العدالة لكشف ملابسات الجرائم الأكثر خطورة مثل حالات الاختفاء القسري(Furthermore, the absence, since the promulgation of Ordinance No. 06-01 implementing the Charter for Peace and National Reconciliation, of the legal right to initiate judicial proceedings continues to deprive Mohamed Mehalli, the author and her family of access to any effective remedy, since the Ordinance prohibits, on pain of imprisonment, the initiation of legal proceedings to shed light on the most serious crimes, such as enforced disappearances.
وإضافة إلى ذلك، فإن الاستحالة القانونية لبدء إجراءات قضائية منذ صدور الأمر رقم 06/01 الذي يتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، لا تزال تحرم محمد محالي وصاحبة البلاغ وأسرتها من إمكانية الوصول إلى سبيل انتصاف فعال بالنظر إلى أن هذا الأمر يمنع، تحت طائلة السجن، بدء إجراءات قانونية لكشف ملابسات الجرائم الأكثر خطورة، مثل حالات الاختفاء القسري(According to article 45 of Ordinance No. 06-01 of 27 February 2006 implementing the Charter:" Legal proceedings may not be brought against individuals or groups who are members of any branch of the defence and security forces of the Republic for actions undertaken to protect persons and property, safeguard the nation and preserve the institutions of the Republic.
والأمر الرئاسي رقم 6-1 المؤرخ 27 شباط/فبراير 2006 المتعلق بتنفيذ الميثاق ينص في المادة 45 منه على أنه" لا يجوز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن للجمهورية، بجميع أسلاكها بسبب أعمال نُفذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمة والحفاظ على مؤسسات الجمهوريةFurthermore, the absence of the legal right to undertake judicial proceedings since the promulgation of Ordinance No. 06-01 implementing the Charter for Peace and National Reconciliation continues to deprive the author and his family of any access to an effective remedy, since the Ordinance prohibits, on pain of imprisonment, the initiation of legal proceedings to shed light on the most serious crimes, such as extrajudicial executions.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدم وجود إمكانية قانونية للجوء إلى هيئة قضائية بعد صدور الأمر رقم 06-01 المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لا يزال يحرم صاحب البلاغ وأسرته من الاستفادة من أي سبيل للانتصاف الفعال، بما أن هذا الأمر يمنع اللجوء إلى القضاء لكشف ملابسات أكثر الجرائم خطورة مثل الإعدام خارج نطاق القضاء(Furthermore, the absence of the legal right to undertake judicial proceedings since the promulgation of Ordinance No. 06-01 implementing the Charter for Peace and National Reconciliation continues to deprive Yahia Kroumi, the author and his family of access to an effective remedy, because the Ordinance prohibits, on pain of imprisonment, the initiation of legal proceedings to shed light on the most serious crimes, such as enforced disappearances.
زد على ذلك أن استحالة اللجوء إلى هيئة قضائية بعد صدور الأمر رقم 06-01 المتعلِّق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، لا تزال تحرم يحيى كرومي وصاحب البلاغ وأسرته من إمكانية ممارسة سبيل انتصاف فعَّال، لأن الأمر المذكور يمنع من اللجوء إلى العدالة لكشف ملابسات أكثر الجرائم خطورةً، مثل حالات الاختفاء القسري(ويدّعي صاحب البلاغ أنه بات متعذّراً عليه اللجوء إلى هيئة قضائية بعد صدور الأمر رقم 06-01 في 27 شباط/فبراير 2006 المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية المعتمد باستفتاء في 29 أيلول/سبتمبر 2005، وهو الميثاق الذي يمنع تقديم أي شكوى ضد أفراد دوائر الدفاع والأمن الجزائرية في سياق ما شهدته البلاد من أحداث بين عامي 1993 و1998وتدفع صاحبة البلاغ بأنه بات من المستحيل عليها اللجوء إلى هيئة قضائية بعد سن الأمر رقم 06/01 المؤرخ 27 شباط/فبراير 2006 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية المعتمد بالاستفتاء في 29 أيلول/سبتمبر 2005، والذي يحظر اللجوء مطلقا إلى القضاء ضد أفراد مصالح الدفاع والأمن الجزائرية على أساس الأحداث التي دارت في البلد في الفترة ما بين 1993 و1998ويدعي صاحب البلاغ أنه يتعذر عليه اللجوء إلى هيئة قضائية بعد صدور الأمر رقم 06-01 المؤرخ 27 شباط/فبراير 2006 والمتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي اعتمد بموجب استفتاء في 29 أيلول/سبتمبر 2005 والذي يحظر اتخاذ أي إجراءات قانونية في حق أفراد قوات الدفاع والأمن الجزائريين في إطار الأحداث التي وقعت في الفترة ما بين عامي 1993 و1998Furthermore, the absence of the legal right to undertake judicial proceedings since the promulgation of Ordinance No. 06-01 implementing the Charter for Peace and National Reconciliation continues to deprive Djillali Larbi, the author and his family of any access to an effective remedy, since the ordinance prohibits, on pain of imprisonment, the initiation of legal proceedings to shed light on the most serious crimes, such as enforced disappearances(CCPR/C/DZA/CO/3, para. 7).
وعلاوة على ذلك، فإن استحالة اللجوء إلى هيئة قضائية بنص القانون، بعد صدور الأمر رقم 06-01 المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لا تزال تحرم جيلالي العربي وصاحب البلاغ وأسرته من أي إمكانية للوصول إلى سبيل انتصاف فعال، ذلك أن هذا الأمر يمنع، تحت طائلة السجن، أي لجوء إلى العدالة لكشف ملابسات أكثر الجرائم خطورة مثل حالات الاختفاء القسري(الوثيقة CCPR/ C/ D ZA/ CO/ 3، الفقرة 7
